أعلن وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد أبازيد، عن تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة، مشددًا على أن الحلول ليست سهلة ولا تمتلك الحكومة "عصا سحرية" لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة. وأوضح أن الحكومة تعتزم شطب أسماء 300 ألف موظف في إطار إصلاحات هيكلية.
وأكد أبازيد أن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بنسبة 400% لتحسين أوضاع الموظفين، حيث يتراوح متوسط الرواتب في سوريا بين 20 و25 دولارًا شهريًا، في وقت يعيش فيه معظم السوريين تحت خط الفقر.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة الوظيفية تأتي لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، حيث كشف عن وجود نحو 900 ألف موظف، لكن الكثير منهم مسجلون على الورق فقط بسبب الفساد والمحسوبية في النظام السابق، وفق قوله. وأوضح أن هؤلاء الموظفين الوهميين كانوا يتقاضون رواتب دون تقديم أي عمل حقيقي.
وفيما يخص الديون، أوضح الوزير أن ديون سوريا الخارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون محلية بمليارات الدولارات، مشيرًا إلى عدم وجود سجلات واضحة للنظام السابق توثق هذه الديون.
كما أضاف أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في إدارة القطاع العام الذي يحتوي على 70% من الشركات الخاسرة، مبينًا أن العمل جارٍ لإعادة تقييم هذه الشركات، مع إمكانية إغلاق الشركات غير المجدية اقتصاديًا أو خصخصتها.
