نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء صحة التقارير التي تحدثت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع مقابل قائمة من الرهائن.
وجاء هذا الرد بعد أن نقلت هيئة البث الإسرائيلية معلومات عن وثيقة إسرائيلية قُدمت لعدد محدود من الوزراء، توضح الموقف الإسرائيلي في المفاوضات الجارية في الدوحة.
ووفقًا لهيئة البث، تهدف الوثيقة إلى ضمان عودة جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء أحياء أو أموات، مقابل إطلاق عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق سلام مستدام يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. كما تشمل الوثيقة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يشمل الوقود، بمعدل 600 شاحنة يوميًا بمجرد بدء الاتفاق.
ويتألف الاتفاق المقترح من ثلاث مراحل مترابطة. في المرحلة الأولى التي تمتد لـ42 يومًا، يتوقف الجانبان عن الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إطلاق النار والمدفعية والنشاطات الجوية، مع الإفراج التدريجي عن الأسرى. كما يتم تقليص التواجد العسكري الإسرائيلي في المناطق الحدودية بعد سبعة أيام. بحلول اليوم الثاني والعشرين، يُستكمل إعادة التموضع العسكري الإسرائيلي لتقتصر القوات على مناطق محددة مع وقف كامل للهجمات. وتستمر المفاوضات خلال هذه الفترة لتطوير الاتفاق نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد وإعادة تأهيل غزة.
وتضمنت الوثيقة أيضًا تفاصيل حول الإفراج التدريجي عن الأسيرات الفلسطينيات، مع مراحل زمنية للإفراج عن بقية الأسرى. وأشارت هيئة البث إلى أن الوثيقة تُعد ردًا إسرائيليًا على اقتراح قدم في مايو 2023. في الوقت نفسه، تستمر المحادثات الفنية بين وفود في القاهرة والدوحة لإيجاد صيغة اتفاق، وسط احتجاز نحو 100 رهينة في غزة منذ اندلاع التصعيد في أكتوبر 2023، بينما تحتجز إسرائيل آلاف الفلسطينيين، بعضهم بأوامر اعتقال إداري.