صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرار حمل الرقم 4، قضى بتمويل المكاتب الإقليمية والمحلية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية بسلفات مالية دورية (كل 15 يوماً)، بلغت قيمتها حوالى 264 مليار ل.ل. لتسديد معاملات كل شرائح المضمونين، مؤكداً "التزامه مسار النهضة بالصندوق على كل الصعد، وسعيه لتحسين الخدمات التي يقدّمها للمضمونين وأصحاب العمل، كمّاً ونوعاً".
وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، بأنه "بعد رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور في العام 2024 والذي نتجت عنه زيادة في الاشتراكات المجباة من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد سداد وزارة المالية حوالى 2500 مليار ل.ل. من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل أجهزة الصندوق طيلة العام 2024، تمكنت الإدارة من زيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90 في المئة والدوائية (المزمنة والسرطانية والمستعصية) إلى 80-90-95 في المئة لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".
أضاف: ومن أجل ضمان ديمومة هذه التقديمات وعدم انقطاعها كما كان يحصل سابقاً، والتزاماً منه بتوظيف كافة الموارد المالية التي يحصّلها الضمان، بشكل فوري ومباشر، في تعزيز التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 7/1/2025 حمل الرقم 4، قضى بموجبه بتمويل المكاتب الإقليمية والمحلية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية بسلفات مالية دورية (كل 15 يوماً)، بلغت قيمتها حوالى 264 مليار ل.ل. لتسديد معاملات كافة شرائح المضمونين.
