"اجتماعات الرياض" تُرحّب بالخطوات الإيجابية لدمشق

السعودية «تحتضن» سوريا: لرفع العقوبات المعرقلة للتنمية

بن فرحان خلال استقباله الشيباني في الرياض أمس (رويترز)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض أمس «سوريا الجديدة» عبر استضافتها أعمال الاجتماع الدولي لمناقشة تطورات المشهد السوري، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزراء وممثلين من نحو 17 دولة تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا التي تضمّ مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، حيث جرى الحديث عن سبل رفع العقوبات عن سوريا من أجل إطلاق عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.


وفي التفاصيل، أكد بن فرحان أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا، معتبراً أن استمرارها سيُعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء. ولفت إلى أن «المجتمعين في الرياض يُرحّبون بخطوات الإدارة السورية الجديدة في اتجاه ترسيخ الاستقرار»، مؤكداً أهمية الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.


وأوضح أن المشاركين في اجتماعات الرياض في شأن سوريا رحّبوا بالخطوات الإيجابية للإدارة السورية الجديدة للحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبدء عملية سياسية تضمّ مختلف مكوّنات الشعب، بما يكفل استقرار البلاد وسيادة أراضيها ووحدتها، وألّا تكون مصدر تهديد لأمن دول المنطقة واستقرارها.


وأشار بيان صدر عن رئاسة اجتماعات الرياض إلى بحث المجتمعين خطوات دعم الشعب السوري وتقديم كلّ العون له، من دون أن يتضمّن البيان توجيه المشاركين دعوة إلى رفع العقوبات، فيما دانت الرياض توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة.


من ناحيته، دعا وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إلى ضرورة تلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه لبناء سوريا موحدة ومستقرّة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء، معتبراً أن اجتماع الرياض جسّد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهدف دعم الشعب السوري على كافة المستويات.


أوروبّياً، ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في 27 من الحالي في بروكسل في محاولة لاتخاذ قرار بخصوص سبل تخفيف العقوبات الأوروبّية على سوريا، مؤكدة أن أي قرار أوروبي يتعلّق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم والذي يجب أن يشمل «مجموعات مختلفة» ونساء وينبذ «التطرّف»، في حين كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عزم برلين على تقديم 50 مليون يورو إضافية لسوريا لتوفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.


تركياً، أبدى وزير الخارجية هاكان فيدان استعداد أنقرة للقيام بدورها من أجل تسهيل «الطريق الصعب» أمام الشعب السوري، مشدّداً على أن الدول الإقليمية تتحمّل المسؤولية الكبرى في توجيه التطورات في سوريا في الاتجاه الصحيح. وأكد أن الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا يجب أن يظل المحور الرئيسي، لافتاً إلى ضرورة أن تعلن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حلّ نفسها «إذا كانت صادقة في مساعيها للاندماج مع الحكومة المركزية». 


في الغضون، اعتبر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن «عملية بناء الدولة يجب أن تكون بفكر الدولة، وليس بفكر الثوار والفصائل والجماعات»، مؤكداً أن «الأولوية هي البناء الصحيح للدولة السورية الجديدة». وشدّد على «ضرورة تغليب التسامح بين السوريين وتفعيل القضاء لأخذ الحقوق»، مشيراً إلى أن دمشق تعمل على «جعل سوريا جاهزة لعودة لاجئيها».


وبينما استمرّت الدفاع السورية بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية ضمن عملية انخراط الفصائل في الوزارة، أكدت قيادات درزية في محافظة السويداء في جنوب سوريا أنها تنتظر «تشكيل جيش سوري موحد يضمّ جميع طوائف الشعب ويضمن أمن مختلف المحافظات والمواطنين»، قبل أن تسلّم أسلحتها. بالتوازي، أطلق الأمن العام السوري سبيل 360 شخصاً من أصل 1450 موقوفاً على خلفية الحملة الأمنية في حمص، لم يثبت تورّطهم في ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين.