دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في قطاعات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقًا لوثيقة حصلت عليها "رويترز".
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية في اجتماع يُعقد في بروكسل يوم 27 كانون الثاني، وسط إعادة تقييم أوروبية للسياسات تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، التي تُعدّ جماعة إرهابية وفق تصنيفات الأمم المتحدة والعديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأشارت الوثيقة، التي وقّعتها كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إلى ضرورة "تعديل نظام العقوبات بشكل فوري". لكنها شددت على أن أي تخفيف إضافي للعقوبات سيعتمد على احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات، محذرة من احتمال إعادة فرض العقوبات المرفوعة إذا لم تُلبِّ القيادة السورية الجديدة التوقعات الأوروبية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
واقترحت الدول الست في الوثيقة رفع القيود لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. كما أوصت بالإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصاره.
فيما يتعلق بـ"هيئة تحرير الشام"، دعت الوثيقة إلى مناقشة رفع العقوبات المفروضة عليها ضمن إطار الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على تقييم مشترك للكيان وقائده أحمد الشرع، بالإضافة إلى التطورات الميدانية في سوريا.
وفي سياق متصل التقت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد في الرياض، خلال اجتماع ضم كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الأوضاع في سوريا.
وقالت كالاس: "الوقت مناسب الآن للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي أوجدته، عبر انتقال سلمي شامل يحمي جميع الأقليات"، مضيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون لاحقًا سبل تخفيف العقوبات بناءً على التطورات.
