كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية عن تورط مسؤول إسرائيلي كبير في جرائم حرب، وطالبت بمحاكمته. وتتهم المؤسسة غسان عليان، المسؤول عن تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام المجاعة كسلاح حرب.
وفي تقدمت مؤسسة حقوقية فلسطينية بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، حيث كشفت المنظمة عن سعيها لاعتقال غسان عليان، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرئيلية، إن مؤسسة "هند رجب" التي تعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وجدت أن عليان هو مسؤول عن المجاعة في قطاع غزة، وأنه يقيم في الوقت الحالي بشكل سري في إيطاليا.
وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج أميركي، أعلن رئيس مؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجة، تقديم المنظمة طلبا لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاعتقال عليان، متهما إياه بالتورط في استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين في غزة.
وأوضح أبو جهجة أن عليان، الذي يتواجد حاليا في إيطاليا، لا يتمتع بأي حصانة قانونية.
كما كشفت المؤسسة الحقوقية في منشور على منصة "إكس" أنها "رفعت قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية وأبلغت السلطات الإيطالية مطالبة بالاعتقال الفوري للواء غسان عليان، رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الموجود حاليا في روما".
وأضافت إن عليان: "أشرف على الحصار الكامل لغزة، وتسليح المجاعة واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، في أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتابعت أنه "وفي غياب الحصانة بموجب القانون الدولي، تؤكد مؤسسة هند رجب أن إيطاليا ملزمة بالتحرك السريع".
ويمتلك غسان عليان سجلاً عسكرياً حافلاً، حيث شغل مناصب قيادية عليا في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئاسة الإدارة المدنية التي تشرف على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الخبرة الواسعة تجعله شخصية محورية في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وقالت مؤسسة هند رجب،سابقا, أنها قدمت شكاوى ضد جنود إسرائيليين في عدة دول أوروبية، بما في ذلك فنلندا والدنمارك والنرويج، بعد اتهامهم بمحاولة الهروب من الملاحقة القضائية.
كما قامت "هند رجب" بتقديم شكاوى ضد جنود إسرائيليين في دول مثل السويد والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وتايلاند.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد طلب اتخاذ إجراءات لحماية هوية الجنود والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالحرب، وذلك في محاولة للتصدي للملاحقات القانونية في دول العالم.
