من المقرر أن تبدأ المرافعات في محكمة كورية جنوبية اليوم الثلاثاء في محاكمة تهدف إلى تحديد مصير الرئيس يون سوك يول، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهو ما أدى إلى اندلاع أسوأ فوضى سياسية في البلاد منذ عقود.
ومن المتوقع أن تكون جلسة المحكمة الدستورية مختصرة، وسط توقعات بعدم حضور الرئيس يون. وتُجبر المحكمة الدستورية على اتخاذ قرار خلال 180 يومًا بشأن ما إذا كانت ستعزل الرئيس يون من منصبه أو تقرر استعادة سلطاته الرئاسية.
ويواجه الرئيس يون أيضًا تحقيقًا جنائيًا بتهمة العصيان، حيث تسعى السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه بعد أن تجاهل أوامر استدعاء لاستجوابه.
وكان إعلان يون للأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول المنصرم، الذي تراجع عنه بعد حوالي ست ساعات فقط، قد أدى إلى فترة من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة في الدولة الديمقراطية الآسيوية.
