أجلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أولى جلسات محاكمة الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول اليوم الثلثاء بعد دقائق من بدئها بسبب غيابه عن الجلسة. وأوضح محامي يون أن الرئيس، الذي يقيم في مسكنه في سول منذ عدة أسابيع، لن يحضر الجلسة، وأن محاولات السلطات اعتقاله حالت دون تمكينه من التعبير عن موقفه في المحاكمة.
وصرح القائم بأعمال رئيس المحكمة، مون هيونج-باي، بأنه تقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس المقبل، مع التأكيد على استمرار الجلسات حتى في غياب يون، طالما حضر فريقه القانوني.
من جهته، أشار يون كاب-كيون، أحد محامي الرئيس، إلى أن يون سيقرر ما إذا كان سيحضر جلسة المحكمة المقبلة بعد مناقشات داخل الفريق القانوني بشأن استراتيجية الدفاع.
وتسعى المحكمة الدستورية إلى اتخاذ قرار بشأن عزل يون من منصبه أو إعادة سلطاته الرئاسية في غضون 180 يوماً. كما يواجه الرئيس تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، وتتابع السلطات تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه بسبب تجاهله أوامر استدعاء لاستجوابه.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان يون للأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول 2023، الذي تراجع عنه بعد ست ساعات فقط، قد دفع البلاد إلى فترة من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة.
