أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه "طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل في 14/1/2005 بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه واجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة 16 أ. م. ج.
أضاف البيان: "على الأثر، تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم 75/ ص /2004 تاريخ 6/6/2024، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".