اعتبر المصرف الاستثماري العالمي بنك أوف أميركا (Bank of America) أن انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون رئيسااً للجمهورية اللبنانية بعد أكثر من 26 شهرااً من الشغور، قد يؤدي إلى تعهدات دولية لإعادة الإعمار ودعم مالي مع تنفيذ الإصلاحات البنيوية.
وأشار إلى أن تعيين وزراء جدد في الحكومة المقبلة سيكون أمرااً بالغ الأهمية لكي تكتسب أي جهود إصلاحية ذات مغزى قوة جذب. واعتبر أن الجمود السياسي الحالي في مجلس النواب قد يستمر في عرقلة التقدم، حيث أن أحد العقبات الرئيسية أمام الإصلاحات يتمثل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك كيفيّة معالجة الخسائر المالية، حيث باءت المحاولات الأخيرة لوضع خطة لإعادة هيكلة القطاع بالفشل. كما شدد على أهمية تعيين هيئة حاكمة جديدة لمصرف لبنان بحلول 10 حزيران 2025، وهو تاريخ انتهاء ولاية نواب مصرف لبنان الحاليين.
ووفق التحليل الذي ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، أشار بنك أوف أميركا إلى أن السجل الضعيف للبنان في تنفيذ الإصلاحات يعكس معارضة واسعة النطاق عبر الطيف السياسي للإصلاحات المتعلقة بصندوق النقد الدولي. ولاحظ أن المراجعة التصاعدية الأخيرة لحجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي توفّر بعض المرونة في إجراء تحليل لاستدامة الدين العام، مما يسمح باتباع نهج أكثر مرونة من خلال إطار صندوق النقد الدولي. كما اعتبر أن مقترحات الحكومة غير التقليديّة لحل أزمة القطاع المصرفي، والتي انحرفت عن شروط اتفاق مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي وتأثرت بالعوامل السياسية المحليّة، يمكن أن تزيد التزامات الحكومة، على الرغم من أن السلطات قد تتوصل إلى حل وسط بشأن حل أزمة القطاع المصرفي.
كما لاحظ المصرف أن حاملي السندات قد يفقدون تدريجيااً حقّهم في الفوائد المتأخرة على سندات اليوروبوند اللبنانية المتعثّرة اعتبارا من آذار 2025، أي بعد خمس سنوات من قرار الحكومة السابقة في آذار 2020 بالتخلف عن سداد التزاماتها تجاه سندات اليوروبوند. وقال إن "عقد سندات لبنان واتفاقية الوكالة المالية يتضمنان بندااً ينصّ على أن السندات والإيصالات والقسائم تصبح باطلة إذا لم يقدم حاملوها لتسليمها للدفع في غضون 10 سنوات لرأس المال وفي غضون خمس سنوات للفائدة بعد التاريخ التي تصبح فيه أول دفعة مستحقة".
توازياً، أشار إلى أن مجلس الوزراء الذي هو في حالة تصريف الاعمال وافق في 7 كانون الثاني 2025 على تمديد مدة التقادم لمدة ثلاث سنوات لدفع رأس المال والقسائم على سندات اليوروبوند المتعثرة، مما يدعم الحفاظ على حقوق حاملي السندات التعاقدية. وقال إن بيان مجلس الوزراء أشار إلى "استعداده" لتنفيذ إعادة هيكلة سندات اليوروبوند "عندما تسمح الظروف ووفقااً للمصلحة العامة". ولاحظ أنه من غير المرجح أن يتفاعل المودعون المحليون سلباًا مع تعديل طفيف في شروط السندات إذا كان ينطوي على معاملة غير متساوية بين فئات الدائنين، بالنظر إلى الدعم الفني القوي لشروط السندات وتوقيت هذه الخطوة خلال التطورات السياسية القائمة.
ولاحظ بنك أوف أميركا أن سندات اليوروبوند اللبنانية قد ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر سند اليوروبوند الذي يستحق في 23 آذار 2032 من 6.25 سنتاً للدولار الأميركي إلى 16 سنتاًا للدولار في 9 كانون الثاني 2025. وأعزى الزيادة إلى توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، والذي زاد قيمة السندات إلى الضعف تقريباًا، بالإضافة إلى انهيار النظام السوري أخيرا، والذي زاد من سعر السند. وتوقع أن يكون هناك سبب ثالث للارتفاع مدفوعااً بانتخاب الرئيس المؤيّد للاقتصاد الحر، بناء على الزخم حتى الآن. ومع ذلك، اعتبر أن أي ارتفاع مستدام على المدى المتوسط غير مرجح. أيضاًا، توقع أن يكون قيمة استرداد السندات بمستوى اقصى عند 20 سنتااً للدولار، مما قد يؤدي إلى موجة من عمليات البيع من العديد من حاملي السندات.
