أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز أن ثلثي الشركات اليابانية يعانون من تأثيرات سلبية كبيرة بسبب نقص العمالة في البلاد، مع استمرار انخفاض عدد السكان وزيادة نسبة كبار السن.
ويعتبر هذا النقص في العمالة تحديًا خطيرًا للعديد من الشركات، خاصة تلك غير التصنيعية والصغيرة، مما يثير مخاوف من التأثير على النمو الاقتصادي في المستقبل.
ووفقًا للاستطلاع، أفاد حوالي 66% من المشاركين بأن نقص العمالة يؤثر بشكل جدي على عمليات شركاتهم، بينما أشار 32% فقط إلى أن التأثير ليس بالغ الخطورة. وذكر بعض المشاركين أن نقص العمالة يرفع تكاليف التوظيف ويشكل خطرًا على استمرارية الأعمال.
وأظهرت البيانات أن حالات الإفلاس التي نجمت عن نقص العمالة ارتفعت بنسبة 32% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت 342 حالة إفلاس، وهو رقم قياسي.
وبالنسبة لإجراءات الشركات لمواجهة هذه الأزمة، أشار 69% من الشركات إلى أنهم يعملون على زيادة توظيف الخريجين الجدد، بينما 59% ينفذون إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.
علاوة على ذلك، أفاد الاستطلاع أن 44% من الشركات يخططون لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم في ظل زيادة الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين الياباني.
