يعمل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم على حسم الآلية التي سيعتمدها لاستدعاء المشتبه في تورّطهم في التفجير. ورغم محاولات البيطار المتكرّرة لإعادة التعاون بين المؤسسات القضائية، خاصة بينه وبين النيابة العامة التمييزية، فإنّه يراهن على إمكانية حدوث مفاجأة قد تساهم في تحرّر النائب العام التمييزي جمال الحجار من القيود التي فرضها سلفه القاضي غسان عويدات، والتي حالت دون التعاون مع البيطار، خاصة بعد اتهامه بجرم "اغتصاب السلطة" ومنع الضابطة العدلية من التعامل معه.
وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أنّ المساعي التي بذلها الرئيس الأول، سهيل عبود، استكملت بلقاء جمع اليوم النائب العام التمييزي المكلف جمال الحجار مع المحقّق العدلي طارق البيطار، غير أن الاجتماع لم يفضِ إلى أي تغيير في الموقف السابق، حيث ظل عدم التعاون قائماً. وفي ضوء ذلك، اتخذ البيطار قراراً حاسماً بالاستمرار في تبليغ المدّعى عليهم عبر دائرة المباشرين في بيروت اليوم.
وبحسب المعلومات، فإنّ البيطار سيقوم بتوزيع التبليغات على دفعات، ولن تشمل تبليغاته اليوم جميع المدعى عليهم، بل سيقتصر الأمر على بعض الأسماء في المرحلة الأولى.