رفضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة طعن منصة تيك توك على قانون اتحادي يلزم شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق الفيديو القصير ببيعه أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني.
وقضت المحكمة بأن القانون الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة من الحزبين العام الماضي ووقعه الرئيس جو بايدن لا ينتهك مواد الدستور الأميركي المتعلقة بحماية حرية التعبير.
ويعدّ تطبيق تيك توك من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة حيث يستخدمه نحو 270 مليون أميركي، أي ما يقرب من نصف السكان.
والصين والولايات المتحدة خصمان اقتصاديان وجيوسياسيان، وأثارت ملكية شركة صينية لمنصة تيك توك مخاوف بين القادة الأميركيين منذ سنوات.
واندلعت أزمة تيك توك خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن التي تنتهي مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال المرافعات قالت محامية وزارة العدل إليزابيث بريلوجار إن سيطرة الحكومة الصينية على تيك توك تشكل "تهديدا خطيرا" للأمن القومي الأميركي، إذ تسعى بكين إلى جمع كميات هائلة من البيانات الحساسة عن الأميركيين والانخراط في عمليات سرية لتوجيه الرأي.
وأضافت بريلوجار أن بكين تجبر شركات مثل بايت دانس على تسليم بيانات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سرا وتنفيذ توجيهات الحكومة الصينية.
وأوضحت أن مجموعة البيانات الهائلة التي يملكها تطبيق تيك توك تمثل أداة قوية يمكن للحكومة الصينية استخدامها للمضايقة والتجنيد والتجسس، وأن الصين "يمكنها استخدام تيك توك سلاحا لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة في أي وقت".
وتمثل معارضة ترامب للحظر تراجعا في موقفه خلال ولايته الأولى عندما كان يهدف إلى حظر تيك توك.
وقال ترامب إن تيك توك له "مكانة خاصة في قلبه"، إذ يعتقد أن التطبيق ساعده في جذب الناخبين الشباب في انتخابات 2024.
وفي كانون الأول، طلب ترامب من المحكمة العليا تعليق القانون لمنح إدارته الجديدة "الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".