بعدما تأجّلت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي كان يُفترض أن تجرى الخميس، بسبب اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بالتراجع عن الاتفاق الذي أعلنت قطر التوصّل إليه الأربعاء، أوصى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر بالموافقة على الاتفاق أمس، مما يُمهّد الطريق لبدء تنفيذ المرحلة الأولى منه غداً، بانتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية الكاملة، التي كانت ما زالت مجتمعة حتى كتابة هذه السطور.
وكشفت "حماس" أنه "بمساع كريمة من الوسطاء، جرى حلّ العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود وقف النار"، بينما أكد مكتب نتنياهو أنه بمجرّد توقيع مجلس الوزراء الأمني المصغر والحكومة على الاتفاق، "يُمكن تنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن وفقاً للجدول الزمني المُحدّد الذي يقضي بإطلاق سراح 3 رهائن، الأحد". وأفادت وسائل إعلام مصرية ببدء الاجتماعات الفنية في القاهرة لوضع آليات تنفيذ الاتفاق.
وبينما كانت العقبة التي حالت دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية الخميس على الصفقة تتعلّق بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم، جرى تذليل الخلافات ليل الخميس - الجمعة ووقّع الوفد الإسرائيلي المُفاوض في الدوحة على النسخة النهائية للاتفاق. ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية أمس لائحة بأسماء 95 سجيناً فلسطينياً ستفرج عنهم إسرائيل في أوّل عملية تبادل غداً. وللمرّة الأولى، أخطرت السلطات الإسرائيلية رسمياً عائلات الرهائن بأسماء أوّل 33 رهينة سيُطلق سراحهم في المرحلة الأولى.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية على أن الاتفاق هو "الفرصة الأخيرة لغزة وفشله ليس خياراً"، مشيراً إلى أنه "إذا تعثّر اتفاق غزة، فلن نستسلم وسنحاول إعادة صياغته مرّة أخرى". وأثنى على دور إدارة الرئيس المُنتخب دونالد ترامب المقبلة في المفاوضات، معتبراً أنه "إذا استمرّ هذا النهج في السنوات المقبلة، فسوف نستطيع خلق كثير من الأمور الجيّدة للمنطقة". وكان لافتاً كلام القيادي "الحمساوي" باسم نعيم لقناة "العربية" والذي اعتبر فيه أنه "ما كان للاتفاق أن يحصل لولا ضغوط دونالد ترامب".
توازياً، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن نتنياهو قوله إنه تلقى ضمانات أميركية بإمكانية استئناف الحرب بدعم واشنطن، إذا فشلت المفاوضات في المرحلة الثانية من الاتفاق، وإذا لم تجر تلبية مطالب إسرائيل الأمنية. ونسب الموقع، إلى مصادر في حزب وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قولها إن الوزير تلقى تأكيدات أيضاً من نتنياهو أن الحرب سوف تستأنف بعد وقف النار الأولي لمدّة 42 يوماً، فيما جدّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اعتراضه على وقف النار. تجدر الإشارة إلى أن سموتريتش وبن غفير صوّتا ضدّ الاتفاق في "الكابينت".
ميدانياً، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة في أنحاء القطاع، حيث أفاد مسعفون والدفاع المدني الفلسطيني بأن 116 فلسطينياً على الأقلّ، بينهم نحو 60 امرأة وطفلاً، قتلوا منذ إعلان الاتفاق الأربعاء.
وفي تصريح معبّر في توقيته، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس استعداد السلطة "لتولّي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة"، مشدّداً على موقف رام الله الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن عبّاس أرسل مسؤولين إلى مصر للانضمام إلى الترتيبات التي سيجري تنفيذها في معبر رفح، كما قدّم وثيقة تفصّل خطته لإنشاء إدارة موَقتة في غزة تحت إشراف السلطة.
في الغضون، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الكابينت" أضاف هدفاً للحرب في أعقاب التوصل إلى صفقة التبادل، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية، حيث أكد نصّ القرار ضرورة "الإضرار بشكل كبير بقدرات المنظمات المسلّحة وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة، مع التركيز على الحفاظ على أمن حركة السفر والمستوطنات".
على صعيد آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" الذي يتخذ من اليمن مقرّاً له، متهمة إيّاه بمساعدة ميليشيا الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم "حزب الله".
