بينما ينشغل الوسط السياسي ومعه من تبقى من اللبنانيين بكيفية الولوج إلى "جهنم" التي بشر بها رئيس الجمهورية ميشال عون وما إذا كانت الرحلة حتمية وتتسع للشعب والسلطة معاً، عاد عداد جائحة كورونا المرتفع بشكل خطير ليدفع إلى الواجهة من جديد إقتراح قانون العفو العام الذي كان طيّر الفترة المسائية من جلسة 28 أيار الماضي في الأونيسكو ولكنه لا يزال على جدول أعمالها لأنه لم يُطرح على التصويت، وذلك من خلال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى عقد جلسة لها ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وكان هذا الملف محور رعاية خاصة من بري، وبحثه أيضاً مع وفد من نواب "اللقاء الديموقراطي" أمس الأول ضم كلاً من أمين سر"اللقاء"، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله وفيصل الصايغ.
وفيما أوضح أبو الحسن بعد اللقاء أن "البحث تركز حول 4 نقاط أساسية أولها إنعقاد جلسة تشريعية للبحث وإقرار قانون العفو العام في ظل الأزمة التي يمر بها البلد تحت وقع جائحة كورونا وتفشي الوباء في سجن رومية وباقي السجون"، قال عضو الوفد النائب بلال عبدالله لـ"نداء الوطن": "إن هناك توافقاً مع الرئيس بري حول قانون العفو وإن الأسباب الموجبة له أصبحت أكثر إلحاحاً بعد موجة تفشي "كورونا" في السجون، أما بالنسبة إلى التصويت فهو مرتبط بالجو السياسي، خصوصاً أن الأجواء مقفلة بالملف الحكومي داخلياً وخارجياً".
وأكد أن "تحقيق العلمنة الكاملة للدولة أصبح ممراً إلزامياً لبناء الدولة الحديثة، من خلال إستكمال تطبيق الطائف، والمطلوب تسوية لأن الجوع لا ينتظر".
بدوره، أوضح عضو هيئة مكتب المجلس وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون لـ"نداء الوطن" أن: "موقف التكتل والتيار لم يتغير من قانون العفو، فلا تزال الملاحظات عليه نفسها إذ يجب أن يكون محدوداً ومحصوراً بفئة معينة ولا يمكن فتحه ويجب أن يؤمن التوازن بين منطق العدالة والتعويض عن تقصير الدولة في التأخير في المحاكمات والبت بها".
وبإنتظار ما سيصدر عن إجتماع هيئة المكتب اليوم وتحديد موعد الجلسة وجدول أعمالها الذي ربما يتضمن مجموعة من القوانين غيرالملحة، فإن الجلسة ستكون جلسة العفو وبالتالي سيعود إلى الواجهة السؤال الأهم والأبرز في توقيته وهو: هل سيصل الأمر إلى طرح هذا الإقتراح على التصويت بمعزل عن التوافق الذي كان سبباً بتأجيل البت به سابقا؟
