لا تزال "وضعية الكرد" في "سوريا الجديدة" مسألة عالقة بين "الإدارة الذاتية" الراغبة في تطبيق الفدرالية التي تحفظ خصوصيات كافة المكوّنات الإثنية والدينية واللغوية في البلاد، وبين دمشق الساعية نحو فرض حكم مركزي. وفي آخر المواقف التي تُجسّد الخلافات القائمة، تحدّث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس عن أن الإدارة السورية الجديدة التي تعهدت بحلّ الفصائل المسلّحة ودمجها في إطار جيش موحَّد، تفاوض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات الغالبية الكردية، والتي تسيطر على مناطق في شمال شرق البلاد، لكنها مستعدّة للجوء إلى "القوّة"، إذا لزم الأمر، موضحاً أن "الرؤية غير واضحة في التفاوض مع "قسد" حتى اليوم".
وقبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" أن دمشق تسعى إلى خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة من الدولة وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية، موضحاً أن رؤية نظام الأسد البائد كانت دولة أمنية، أمّا رؤيتنا فهي "التنمية الاقتصادية".
وأكد أن سوريا "تعمل على طمأنة المسؤولين العرب والغربيين بأن البلاد لا تشكّل تهديداً"، موضحاً أن حكومته "لا تخطط لتصدير الثورة والبدء بالتدخل في شؤون الدول الأخرى"، بل "بناء تحالفات إقليمية تمهّد الطريق للازدهار السوري". وتعهّد خلال كلمته في دافوس بأن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء.
تزامناً، تمنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، التوصّل إلى اتفاق سياسي في شأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل الإثنين المقبل، مبدية استعداد الأوروبّيين "لتطبيق نهج تدريجي وأيضاً لمناقشة الموقف البديل، وإذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سنكون حينها أيضاً مستعدّين للتراجع".
في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمساعدتها خلال الفترة الانتقالية، لكنه شدّد على أنه يجب على الإدارة السورية أن تثبت أنها ستمثل كل الأقليات، موضحاً أنه "لا يزال لدينا خطر كبير يتمثل في حدوث الانقسامات والتطرّف، على الأقلّ في بعض المناطق السورية".
من جهة أخرى، أنهت الإدارة السورية عقد استثمار في شأن إدارة ميناء طرطوس، الذي جرى إبرامه مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية عام 2019، بحسب رئيس جمارك محافظة طرطوس رياض جودي، الذي وعد بأنه "سيجري استخدام كلّّ العائدات من أنشطة الميناء لمصلحة سوريا".