بعدما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف "الهدر والاحتيال والاستغلال" في الإدارات الأميركية، أصدر أمراً تنفيذياً الإثنين بوقف كلّ المنح والقروض الفدرالية بدءاً بالأمس. وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصّصة "للمساعدات الأجنبية" و "منظمات غير حكومية"، من بين فئات أخرى. وأمام الوكالات الفدرالية حتى 10 شباط لتقديم معلومات مفصّلة عن أي برامج خاضعة للتعليق.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والموازنة ماثيو فيث أن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمّن الأوامر التنفيذية التي وقّعها الأسبوع الماضي وأنهت برامج "التنوع والمساواة والشمول"، معتبراً أن استخدام الموارد الفدرالية في سياسات تتعارض مع أولويات ترامب يُشكّل "إهداراً لأموال دافعي الضرائب ولا يحسّن الحياة اليومية لمن نخدمهم".
في المقابل، تقدّمت أربع مجموعات تمثل المنظمات غير الربحية والمتخصّصين في مجال الصحة العامة والشركات الصغيرة، بدعوى قضائية أمس، تطعن في الأمر التنفيذي، فيما تعهّد مدّعون عامون في "ولايات ديمقراطية" بالتصدّي للأمر في المحكمة.
في سياق متصل، وضعت إدارة ترامب ما لا يقلّ عن 56 مسؤولاً كبيراً في "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" في إجازة، وسط تحقيق في محاولة مزعومة لإحباط قرارات ترامب. وشاعت أنباء عن تسريح مئات المقاولين المقيمين في واشنطن وأماكن أخرى، بينما شهدت وزارة العدل إقالات لمسؤولين شاركوا المدّعي الخاص جاك سميث في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت ترامب.
وفيما يواظب ترامب على تطبيق أجندته، وقّع على أوامر تنفيذية جديدة من شأنها إحداث تغيير نوعي في البنتاغون، إذ أكد أن الهدف منها "ضمان حصولنا على أقوى قوة قتالية في العالم" والقضاء على "أيديولوجية المتحوّلين جنسياً" في الجيش. ووقّع أوامر لإعادة تعيين نحو 8 آلاف عسكرياً جرى فصلهم لرفضهم تلقي لقاح "كورونا"، وإنهاء برامج "التنوع والمساواة والشمول" في الجيش، وبناء نظام صاروخي يُسمّى "القبة الحديدية".
تزامناً، ذكرت الحكومة الكولومبية أن طائرتين تابعتين للقوات الجوية تحملان مرحّلين من أميركا وصلت إلى العاصمة بوغوتا أمس. ويأتي ذلك بعدما كان الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو قد اعترض على استقبال المرحّلين، قبل أن يُغيّر رأيه بسرعة قياسية إثر توعّد ترامب بفرض رسوم جمركية قاسية، فضلاً عن عقوبات أخرى وعدم منح تأشيرات.
