شهدت دمشق مساء أمس مؤتمراً مفصلياً بعنوان "انتصار الثورة السورية"، جمع قادة الفصائل المسلّحة التي شاركت إلى جانب "هيئة تحرير الشام" في إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، و"توّجَت" خلاله إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، فضلاً عن تعليق العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه والجيش والأجهزة الأمنية.
وسيُمارس الشرع مهام رئيس الجمهورية السورية ويمثلها في المحافل الدولية في المرحلة الانتقالية. وفوّض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي موَقت للمرحلة الانتقائية إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد. وأُعلن خلال المؤتمر حلّ "جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أُسس وطنية"، والأمر نفسه انطبق على الأجهزة الأمنية والميليشيات لتشكيل "مؤسّسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما اتخذ قرار بحلّ كلّ "الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية" لتدمج في مؤسّسات الدولة. وشملت القرارات أيضاً حلّ حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبعها من منظمات ومؤسّسات ولجان. وحظرت الإدارة "إعادة تشكيل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدّمية تحت أي اسم آخر، على أن تعود كلّ أصولها للدولة السورية". يُضاف إلى كلّ ذلك، اعتبار 8 كانون الأوّل من كلّ عام يوماً وطنياً.
وكشف الشرع خلال المؤتمر أن أولويات سوريا اليوم تكمن بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسّسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية - تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية، مؤكداً "الحفاظ على السلم الأهلي من خلال السعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام".
بدوره، أوضح وزير الخارجية أسعد الشيباني أن سوريا تنتهج سياسة خارجية تهدف إلى "طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج"، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمرّ في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة.
وشدّد على أن سياسة دمشق تهدف إلى المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية. وإذ اعتبر أن المنطقة العربية تعاني من إرث مثقل بالنزاعات، أكد أنه "سنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام".
وبعد هذا المؤتمر الذي أُعلن خلاله الشرع رئيساً انتقالياً، سيحلّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضيفاً في دمشق اليوم، كأوّل قائد عربي يزور العاصمة السورية بعد سقوط الأسد، حيث سيستقبله الشرع ويجتمع به، فيما تتواتر معلومات عن أن أوّل زيارة خارجية للشرع بصفته رئيساً انتقالياً لسوريا ستكون للسعودية الأسبوع المقبل.
بالتوازي، "لا عداء دائم ولا صداقة دائمة في السياسة، بل مصلحة دائمة". يختصر هذا القول لوزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر لقاءً جمع وفداً روسياً برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والشرع في دمشق. وكشفت روسيا أنها أجرت محادثات "صريحة" مع الشرع، في ظلّ مساعيها لإبقاء قاعدتيها العسكريّتين في طرطوس واللاذقية، لكنها امتنعت عن التعليق حول إفادة مصدر سوري مطلع على المحادثات لوكالة "رويترز" بأن الشرع طلب من روسيا تسليم الأسد، كذلك لم تعلّق على طلب الشرع تعويضات من موسكو.
ووصف بوغدانوف المحادثات بأنها بناءة، على الرغم من "أننا نتفهم مدى صعوبة الوضع"، مشيراً إلى أنه "بحثنا مع الإدارة الجديدة العلاقات التجارية والاقتصادية وأكدنا سعينا لبناء تعاون مفيد للطرفين". وكشف أنه "أكدنا أن الأحداث التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة والتغيير الذي حصل في قيادة البلاد لن تبدل طبيعة العلاقات بين بلدينا، وروسيا جاهزة دوماً للمساعدة". وفي ما يتعلّق بملف مرفأ طرطوس، أوضح بوغدانوف أن "مسألة الاتفاق على إدارة ميناء طرطوس في سوريا، حيث تقع القاعدة اللوجستية للبحرية الروسية، هي مسألة فنية بحتة، وسيجري الطرفان مزيداً من المحادثات حول هذا الوضع"، مشيراً إلى أنه "لا تغييرات حتى الآن في شأن وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا".
من ناحيتها، أوضحت دمشق أنها بحثت آليات "العدالة الانتقالية" مع الوفد الروسي، وذلك بهدف "ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد"، مشدّدة على أن "استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه". وتحدّثت عن أن "الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا"، مشيرة إلى أن "الحوار سلّط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي"، إنما أفاد مصدر سوري لـ "رويترز" بأن روسيا ليست مستعدّة للاعتراف بأخطائها بحق السوريين، موضحاً أن "الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه هو مواصلة المحادثات".
في الغضون، بحث وزير المال السوري محمد أبازيد مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا برئاسة القائم بأعمال البعثة ميخائيل أونماخت والدبلوماسية الأوروبية هيلين لو غال، سبل الارتقاء بالعلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وضرورة رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد. وثمّن أبازيد الخطوة الجيّدة للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض العقوبات على سوريا لمدّة عام، مطالباً بتحقيق تقدم في هذا الإطار وصولاً إلى رفع كامل للعقوبات عن سوريا بشكل دائم. كما التقى أبازيد أيضاً وفداً من وزارة الخارجية الألمانية برئاسة القائم بأعمال الوفد بيون غيرمان، وبحث معه سبل الانطلاق بالعلاقات المالية المشتركة بين البلدين، وتعزيزها في كل المجالات.
