بعد جريمة الدهس المروعة التي هزت بلدة فاريّا، توالت ردود الفعل المندّدة بالجريمة وسط دعوات لمحاسبة القاتل.
- بلدية حراجل
استنكر رئيس وأعضاء بلدية حراجل ومخاتيرها وفاعليات البلدة وجميع أبنائها الحادثة المؤسفة التي حصلت في فاريا وذهب ضحيتها الشاب خليل خليل.
ونضع هذه الحادثة الاليمة في عهدة الأمن والاجهزة المعنية للتحقيق فيها ولتأخذ العدالة مجراها ويتم تسليم المرتكب الى القضاء.
واذ نعبّر عن بالغ حزننا وأسفنا على هذا الحادث الأليم، نتوجه بخالص التعازي إلى أهل الفقيد سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
ونثّمن موقف أهل المرتكب الذين عبّروا عن استنكارهم لهذه الحادثة، وأكدوا وقوفهم إلى جانب أهل الفقيد في المطالبة بالعدالة، ما يعكس وعيهم وحسّهم بالمسؤولية في هذا الظرف العصيب.
لأننا نتشارك الحزن نفسه، ندعو الى ضرورة التكاتف والتهدئة، والعمل بروح المسؤولية لتجاوز هذه المحنة بحكمة وتضامن، حرصًا على علاقات الاخوة التي تجمعنا ببلدة فاريا ووحدة الصف الذي لطالما كان مصدر قوة لمنطقتينا.
- النائب شوقي الدكاش
أصدر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش بياناً دان فيه حادثة قتل الشاب خليل خليل في فاريا مطالباً بتسليم القاتل فوراً. وقد حيّا وعي وترفع أهالي فاريا وحراجل وحرصهم على أفضل العلاقات الأخوية بين البلدتين. وقال"لن نرضى تحت أي ظرف استسهال القتل وأن يكون شبابنا ضحايا التفلت والفوضى وغياب هيبة الدولة وسلطتها. نطالب فوراً بالقاء القبض على قاتل الشاب خليل جو خليل ولتأخذ العدالة مجراها. واتوجه بالعزاء لأهله وأحبته وأهل فاريا الحزينة والغاضبة اليوم. واننا أهل رجاء نؤمن أن المسيح قد قام.
- النائبة ندى البستاني
استنكرت النائبة ندى البستاني تفشي العنف والاستهتار بالحياة، وذلك في منشور على حسابها عبر منصة "إكس".
وقالت البستاني: "يومين على التوالي منوعى على جريمة قتل! بس اليوم غير".
وتابعت، "اليوم الجريمة سببها فلتان أخلاقي، ونتيجتها جريمة قتل متعمدة كرمال أحقية مرور!".
وسألت: "أي استهتار بالحياة وصلنالو؟!"، مؤكدة أن "كل مجرم لازم ينال أشد عقوبة، قبل ما يصير القتل وجهة نظر! الله يصبّر عيلة خليل ونفسو بالسما".
- النائب نعمة أفرام
كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس":"مؤسف ومحزن جدا أن يصبح القتل بهذه البساطة ويخطف الحياة من ريعان الشباب. أستنكر أشد الاستنكار جريمة فاريا التي توحي بأن منطق القتل أصبح دون حدود وخارج كل تصور. أدعو الجهات الأمنية الى التحرك الفوري وإجراء اللازم لتأخذ العدالة مجراها بأقصى سرعة ممكنة، من أجل قطع الطريق على الفتنة وتجنبا لما يمكن أن يحصل من ردود فعل قد لا تحمد عقباها- لا سمح الله".
