حلّت الذكرى الرابعة لاغتيال الكاتب والناشط السياسي والمعارض الشرس لـ "حزب الله" لقمان سليم، وسط متغيّرات كبيرة في المشهدين المحلّي والإقليمي، غير أنّ تحقيق العدالة وكشف المجرمين وأصحاب "كواتم الصوت" لا تزال غائبة.
لذلك، أحيت كلٌّ من "مؤسسة لقمان سليم" و"أمم للتوثيق والأبحاث" و"دار الجديد"، الذكرى في واجهة بيروت البحرية، تحت عنوان "العدل أسُّ الملك".
وتحدث في الاحتفال زوجة سليم مونيكا بورغمان، شقيقته الكاتبة رشا الأمير، الناشط والأكاديمي مكرم رباح، والكاتب والمفكّر السياسي حازم صاغية.
في كلمتها، أشارت شقيقته إلى "أنه منذ 4 أعوام ولقناعتنا أن العدالة كالإيمان، لم نفوّت جلسة عند القاضيين اللذين تناوبا على الملف، وظننا أننا فزنا بعدما نلنا 4 تواقيع عسيرة وهي للقاضيين شربل أبي سمرا وغسان عويدات ووزيري العدل والخارجية، وافقوا جميعهم على طلبنا إرسال فريق تحقيق ألماني إلى جانب فرع المعلومات. لكن حين تسلّم قاضي التحقيق بالإنابة بلال حلاوي، اعتبر أن هذه التواقيع خرق للسيادة".
وكشفت أنّ "القاضي أبي سمرا كان سمح لها بقراءة الملف في مكتبه، وأنه على قاب قوسين أو أدنى من معرفة أسماء المأجورين الذين أفرغوا رصاص مباغضهم في رأس لقمان وظهره".
وكان القرار الظنّي الصادر عن حلاوي عشية الذكرى، أكّد "عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة". واكتفى باتهام "مجهولين بالوقوف وراء خطف وتصفية لقمان سليم، وتسطير بلاغ تحرّ دائم لتحديد هوياتهم".
