تتخرج دفعات من كليات الحقوق، والقضاء اللبناني على حاله بدون قضاة جدد. فكأنما القضاء فقد المورد الذي كان يغذيه بالدم الجديد.
إن "معهد الدروس القضائية" الذي يخرّج قضاتنا معطّل بحكم كونه تحوّل منذ 2022 (انتهاء الدورة الأخيرة) إلى معهد من دون طلاب!
فما هي العوائق التي تؤخر إعلان الدعوة إلى مباراة معهد الدروس القضائية؟
للإجابة على هذا السؤال كان لموقع "نداء الوطن" حديث خاص مع رئيسة المعهد القاضية ندى دكروب، فأوضحت أنه "منذ جائحة كورونا لم يتم طلب قضاة متدرجين بسبب الإقفال العام مروراً بانفجار المرفأ بحيث تضرر المعهد بشكل كبير، ما وضعنا أمام أزمة لوجستية أعاقت حتى دورة التخرج السابقة". ولجأت دكروب آنذاك إلى غرفة في الشورى لاصدار النتائج وتخريج القضاة.
أما العائق الأبرز، فمتعلق بالشق القانوني وأصول الإعلان عن الدورة، فمن حيث القانون يحدد وزير العدل حاجة القضاء لقضاة متدرجين بعد استطلاع رأي "مجلس القضاء الأعلى" الذي بدوره ينظمها وهنا تكمن المشكلة، فالآلية القانونية لا تسمح الآن بسبب انتهاء ولاية المجلس.
والآن بعدما تشكلت الحكومة ستسعى وزارة العدل لفتح دورة لأننا أصبحنا بحاجة ماسة لقضاة جدد وهناك قضاة شارفوا على التقاعد.
وقالت دكروب: "هناك نية فعلية بالإعلان عن هذه المباراة لأنه على سبيل المثال يوجد نقص في القضاة الماليين. ومنذ 12 سنة تقريباً لم يتخرج قضاة".
يوجد عدد كبير من الملفات بحاجة للتدقيق والدراسة، لكن ليس هناك عدد كافٍ من القضاة لإنجازها، ما يضعنا أمام مشكلة "بطء في الفصل بالقضايا". وأوضحت دكروب أن هذه المشكلة يعاني منها أيضاً القضاء الفرنسي. وختمت قائلة: "إن الحاجة ماسة لقضاة جدد، وسنسعى لتحقيق الأمر والعمل على كل ما يحفظ القضاء ويحسنه على كافة الصعد".
يبقى الأمل بالعهد الجديد الذي وعد بالإصلاح، على أن يكون الجسم القضائي من أولوياته عبر إفساح المجال لأصحاب الكفاءة من الحقوقيين الالتحاق بالقضاء. فالكفاءة ضرورة ملحة لضمان العدالة وحماية الحقوق عبر قضاة نزيهين وكفوئين. فمتى ستنظم هذه المباراة؟
