واشنطن - أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من العواصف خلال أقلّ من شهر على توليه منصبه الرئاسي، في سعيه إلى تنفيذ وعود حملته الانتخابية. فقد بدا حريصاً على إجراء تغييرات كبيرة في واشنطن امتدّ صداها ليشمل العالم. هذه التطورات عكست بوضوح وبشكل متزايد أن ترامب يختبر حدود سلطاته الرئاسية، بحسب الخبراء، ما يثير مخاوف جدّية في شأن آثار هذا الاختبار على الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
وعلى الرغم من أن دستور الولايات المتحدة يحدّد بوضوح القيود على السلطات في إطار مصمّم لمنع إساءة استخدامها وتجنب الأزمات الدستورية المحتملة، إلّا أن ترامب ومنذ الأيام الأولى في رئاسته، اتخذ خطوات لتأكيد سيطرته الرئاسية على جوانب حكومية مختلفة، محمية تقليدياً من خلال رقابة الكونغرس. فقد أوقف تمويل البرامج الفدرالية ونقل عمليات "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" بشكل مثير للجدل تحت إشراف وزارة الخارجية، إضافة إلى وضع العديد من الموظفين في إجازة إدارية من دون مبرّر واضح. ورغم تحذير الخبراء من أن تخفيضات التمويل للوكالة يجب أن تحدث فقط من خلال التعاون الحزبي مع الكونغرس، إلّا أن الأخير يبدو أنه اختار مسار المهادنة مع الرئاسة.
تاريخياً، كان الكونغرس مسؤولاً عن إرساء الإطار التنظيمي للسلطة التنفيذية، وإن كانت قدرته محدودة، وتقتصر على رفض أو تأكيد ترشيحات الوزراء المرتبطة بأجندة ترامب، أو السعي إلى إقرار تشريع جديد للحدّ من صلاحيات الرئيس، وهو ما يُذكّرنا بالإجراءات التي اتخذت في سبعينات القرن العشرين في أعقاب محاولات الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون تجميد الأموال الفدرالية.
ومع ذلك، يبدو أن المشرّعين الجمهوريين، الذين يمتلكون حالياً الغالبية في كلا المجلسَين، لا يميلون إلى تحدّي سلطة ترامب. وقد ردّد رئيس مجلس النواب مايك جونسون علناً ما هو سائد بين أعضاء الحزب، رافضاً توصيفات الديمقراطيين في شأن مبادرات ترامب، مشدّداً على أنها "ليست اغتصاباً للسلطة بأي شكل من الأشكال" وتعكس إجماعاً أوسع في الحزب الجمهوري يؤيّد مثل هذه الإجراءات.
في نهاية المطاف، سيقع عبء محاسبة أو الحدّ من صلاحيات السلطة الرئاسية بشكل كبير على المحاكم الفدرالية، التي شهدت بالفعل موجة من الدعاوى القضائية لمواجهة تصرّفات ترامب. وقد ارتفع عدد الدعاوى القضائية، وتحرّكت بعض المحاكم بسرعة لإصدار أوامر قضائية تلجم أوامر الإدارة، مثل تلك التي تجمّد الأموال الفدرالية.
كذلك، أوقفت المحاكم قرار ترامب المثير للجدل بتقييد حق المواطنة بالولادة، ما عزز الدور الحاسم للقضاء كحصن ضدّ تجاوزات السلطة التنفيذية. يرى الخبراء أن العديد من مبادرات ترامب قد لا تصمد أمام التدقيق القضائي، خصوصاً ما يتعلّق بانتهاكات القانون الفدرالي الخاص بالفصل الإداري/الوظيفي. ولكن رغم اعتراف الخبراء القانونيين بوجود إشكالات إدارية داخل "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، إلّا أن العديد منهم دعوا إدارة ترامب إلى انتهاج نهج أكثر تقليدية للإصلاح، مؤكدين أهمية تعزيز رقابة الكونغرس في هذا الإطار.
مع استمرار ترامب في اختبار مدى حدود السلطة التنفيذية، يحذر الخبراء من تداعيات حالة عدم اليقين الكبيرة التي تعكسها إجراءاته. غير أن البعض يأمل من خلال مناقشات جوهرية حول مستقبل الديمقراطية الأميركية، في أن تتمكّن السلطة القضائية من وضع ضوابط لتلافي التعقيدات المماثلة بما لحق بـ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية". ولكن الجميع بانتظار نهاية مغامرة رئيس يسعى علناً إلى إعادة تعريف حدود السلطة التنفيذية.
