أشار النائب فؤاد مخزومي، الى أنه "رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية"، لافتا الى أن "أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019".
وأكد في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري اننا "نمنح الثقة لهذه الحكومة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة".
