اختتم الحوار السوري أعماله بإصدار بيان ختامي شدد على مجموعة من المبادئ والتوصيات التي تهدف إلى تحقيق الإصلاح الشامل في مختلف القطاعات. وأكد البيان على ضرورة تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج الدراسية، بما يواكب التغيرات الحديثة ويعزز ثقافة الحوار والانفتاح على كل المستويات.
كما شدد على إصلاح النظام التعليمي ليكون أكثر كفاءة وعدالة، مع التأكيد على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم المجتمع وتعزيز الاستقرار.
وفي إطار الإصلاح المؤسسي، دعا البيان إلى إصلاح المؤسسات العامة، وزيادة فعاليتها، ومكافحة الفساد لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما طالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أنها تعيق عملية التنمية والاستقرار.
الملف الاقتصادي كان حاضراً بقوة، حيث أكد البيان على ضرورة إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، عبر تبني سياسات داعمة للنمو، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من الناحية السياسية والاجتماعية، شدد البيان على أهمية ترسيخ مبدأ التعايش السلمي، ونبذ العنف، وتعزيز المواطنة، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة. كما دعا إلى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، بالإضافة إلى تعزيز الحريات العامة.
على الصعيد الدستوري والتشريعي، طالب البيان بالإسراع في تشكيل مجلس تشريعي، وإعداد مسودة دستور جديد يكرس قيم العدالة والديمقراطية من خلال لجنة دستورية مستقلة.
الأمن والاستقرار كانا محوراً أساسياً في البيان، حيث دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني يحمي السيادة السورية، مع اعتبار الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة جماعات خارجة عن القانون.
أما في الشأن الإقليمي والدولي، فقد أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، ودعا إلى انسحاب إسرائيل فوراً، كما رفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وفي الختام، أكد البيان أن الحوار السوري وضع أسس الدولة الجديدة القائمة على العدالة، المساواة، وسيادة القانون، مشدداً على استمرار الجهود نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في البلاد.
