أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد النظر في اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 مع الجزائر، والتي تسهّل انتقال المواطنين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية، إذا لم توافق الجزائر على استعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا.
وتأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد بين البلدين، تفاقم بعد هجوم طعن وقع يوم السبت في مدينة مولوز، حيث قُتل شخص وأُصيب ثلاثة آخرون على يد مواطن جزائري حاولت فرنسا ترحيله إلى بلاده دون جدوى لعدة سنوات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في مؤتمر صحفي: "حدثت مأساة مولوز لأن هذا المواطن الجزائري كان خاضعًا لأوامر بمغادرة البلاد، وتم عرضه على الجزائر لإعادته 14 مرة... وفي كل مرة، قوبل ذلك بالرفض."
وبموجب اتفاقية 1968، يتمتع المواطنون الجزائريون بعدة استثناءات من قوانين الهجرة الفرنسية، ما يجعل استقرارهم في فرنسا أسهل مقارنة بمواطني دول أخرى. إلا أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، شدد مرارًا على ضرورة مراجعة الاتفاقية في ظل رفض الجزائر استعادة مواطنيها المرحّلين بموجب نظام "الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية".
وأكد بايرو أن استمرار الجزائر في رفض استقبال مواطنيها "يعدّ انتهاكًا مباشرًا للاتفاقيات الثنائية، ولن نقبل به." وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستراجع تنفيذ الجزائر للاتفاقية خلال فترة تمتد بين أربعة وستة أسابيع، وخلالها ستقدم باريس للجزائر قائمة بالأفراد الذين ترى أنه يجب إعادتهم.
ورفض بايرو الكشف عن العدد الدقيق للمواطنين الجزائريين المشمولين بقرار الترحيل، لكنه أشار إلى أن القائمة "كبيرة". وأضاف: "إذا لم تسر الأمور كما نرجو، فإن الحكومة ستعتبر أن من الضروري إعادة النظر في الامتيازات التي تمنحها اتفاقية 1968... هناك شعور قوي بأن الاتفاقية قد تم انتهاكها."
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وهو ما أثار غضب الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو الساعية إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم.
