نفّذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي إعتصاماً أمس، أمام مدخله للمطالبة بحلّ أزمة الرواتب المتأخرة لأكثر من شهر والمطالبة بإعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك وزارة الصحة العامة وصرف مساهمات مالية عاجلة لانقاذ المستشفيات الحكومية لتقوم بواجباتها تجاه المرضى، وذلك بالتزامن مع وقفات مماثلة امام مداخل غالبية المستشفيات الحكومية تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان.
ورفع المعتصمون لافتات طالبت بالحقوق، وتلا رئيس لجنة متابعة الموظفين في المستشفى خليل كاعين بياناً أكد فيه أنه في "ظل الازمة المالية والاقتصادية السيئة التي تمر فيها البلاد منذ اكثر من عام، والتي انعكست سلباً على الوضع المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان، ما أدى الى أزمة تأخير رواتب وتعويضات أخرى لموظفي المستشفيات وانعكس سلباً على الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى في فترة العلاج وذلك لغلاء المواد الطبية الضرورية وفقدان اكثريتها من السوق نتيجة تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار".
وأضاف: "وفي خضم هذه الازمة المالية بدأت أزمة صحية كبرى المتمثلة بفيروس كورونا فأخذنا على عاتقنا كمستشفيات حكومية محاربة الوباء ومعالجة المرضى وأصبحنا رأس حربة في هذه المعركة بعد تقاعس القطاع الخاص وعلى الرغم من المعاناة التي نمرّ بها كموظفين، ما زلنا مستمرين في أداء رسالتنا الانسانية تجاه أهلنا ومجتمعنا، وفي الآونة الأخيرة بدأت الاصابات بفيروس كورونا تظهر بأعداد كبيرة في أكثرية المستشفيات الحكومية". وطالب "بحلّ أزمة الموظفين لقبض رواتبهم بصورة منتظمة من دون تأخير والحصول على جميع مستحقاتهم وحقوقهم كاملة من دون نقصان، أزمة يجب ان تكون من المقدسات والحل يكون عبر إعادة ضم الموظفين الى ملاك الادارة العامة".
ودعا "جميع القوى السياسية في هذه الدولة إلى إنصافنا عبر دعم اقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي تحت عنوان (الغاء القانون الرقم 544 عام 1996 واعادة ضم الموظفين الى ملاك وزارة الصحة).
ودعا إلى "معاملة موظفي المستشفيات الحكومية في هذه الظروف معاملة الجنود في ساحات القتال من حيث الحقوق والمستحقات المالية، وهذا أقل الواجب، وإصدار المراسيم الخاصة في هذا الخصوص".
وشدد على ضرورة "صرف مساهمات مالية عاجلة للمستشفيات لحل أزمة الرواتب المتراكمة لأشهر عدة وللتعويض عن الخسائر المالية الناتجة من تدهور الليرة وأزمة كورونا فالمستشفيات الحكومية تعمل بأقل من 20 بالمئة من عدد الأسرة".
وطلب "الإيعاز إلى إدارات المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الآن مرسوم سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تطبيقها".
