في وقت رأى القائد الأعلى للقوّات الأميركيّة في الشرق الأوسط كينيث ماكينزي، أنّ إيران اختارت التراجع وإعادة الحسابات بعد أن كانت تستعد لشَنّ هجمات ضدّ القوّات الأميركيّة في منطقة الخليج، أشار مستشار القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد مرتضى قرباني إلى قدرات إيران العسكريّة، مؤكّداً أنّهم ليسوا دعاة حرب لكنّهم سيردّون بحزم على أيّ عدوان، في حين أعلنت الإمارات أنّ النتائج الأوّلية لتحقيق قادَتْه، ويتعلّق بعمليّات تخريب تعرّضت لها سفن في 12 أيّار في الخليج، تُشير إلى وقوف إحدى الدول وراءها.
واعتبر ماكينزي أنّه من السابق لأوانه الاستنتاج بأنّ التهديد الإيراني قد زال. وتابع: "لا أعتقد في الواقع أنّ التهديد قد تضاءل، أعتقد أنّه حقيقي للغاية". ولم يستبعد القائد العسكري الأميركي طلب قوّات إضافيّة لتعزيز الدفاعات ضدّ الصواريخ الإيرانيّة أو غيرها من الأسلحة في المنطقة. وكشف ماكينزي أنّه أعاد وضع طائرات استطلاع لمراقبة الوضع في الخليج والعراق عن كثب.
طهران و"عدم الثقة"
من جهتها، إنتقدت الخارجيّة الإيرانيّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرةً أنّ تصريحاته الأخيرة في أوروبا حول الاتفاق النووي والصواريخ الباليستيّة والتدخّل الإيراني في دول الشرق الأوسط، "مكرّرة ومتناقضة ولا قيمة لها ولا تستحقّ الردّ من طهران". وأشارت إلى أنّ "طرح قضايا خارج الاتفاق النووي سيُساعد الولايات المتّحدة في تحقيق هدفها المتمثّل بانهياره"، لافتةً إلى أنّ "مثل هذه الأمور تزيد من عدم الثقة بين بقيّة أطراف الاتفاق النووي". وتابعت: " لم يتمكّن الجانب الأوروبي، على الرغم من البيانات السياسيّة، من الوفاء عمليّاً بالتزاماته بالاتفاق النووي، وبات عاجزاً بعد انسحاب واشنطن منه، وغير قادر على توفير الأجواء لتأمين مصالحنا التي نَصّ عليها الاتفاق".
وشَكّل الملف الإيراني محوراً أساسيّاً في المباحثات التي عقدها الرئيسان، الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأوّل، بعد الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي، والتي أثمرت قدراً من الوحدة في الموقف، بإعرابهما عن أملهما في استئناف المفاوضات حول هذا الملف. ففي حين رأى ترامب أنّ الحكومة الإيرانيّة تُريد التفاوض، معتبراً في الوقت ذاته أنّه "ليس بمقدورهم الحصول على سلاح نووي"، شَدّد ماكرون على "أنّهم لن يحصلوا على السلاح النووي"، عارضاً سلسة من الأهداف بالنسبة إلى فرنسا كتقليص النشاط الباليستي لإيران والحدّ من نفوذها الإقليمي". وأضاف إليها "هدفاً رابعاً مشتركاً" بين باريس وواشنطن وهو "السلام في المنطقة"، والذي من أجله "ينبغي علينا الشروع في مفاوضات جديدة".
مجلس الأمن
إلى ذلك، وبعدَ تقييم الأضرار وإجراء التحاليل، أبلغت الإمارات، مجلس الأمن، أنّ الهجمات التي تعرّضت لها سفن قبالة الفجيرة كانت معقّدة، ومن النوع الذي يُرجّح أنّ أجهزة تابعة لدولة هي مَن نفّذته.
وجاء في بيان مشترك أصدرته الإمارات والسعوديّة والنروج، أنّه "على الرغم من أنّ التحقيقات لا تزال مستمرّة، إلّا أنّ هناك أدلّة قويّة على أنّ الهجمات الأربع كانت جزءاً من عمليّة معقّدة ومنسّقة نفّذها طرف لديه قدرات تشغيليّة قويّة"، لافتة إلى أنّ ذلك الطرف هو "دولة على الأرجح".
وتُشير الخلاصات الأوّلية إلى أنّه "من المحتمل جداً أن تكون عمليّات التخريب قد نُفّذت بواسطة ألغام ثبّتها على السفن غوّاصون استخدموا زوارق سريعة". وتعتبر الإمارات أنّ تحديد أهداف تلك العمليّات التخريبيّة كان يحتاج إلى قدراتٍ استخباراتيّة، علماً أنّ السفن لم تكُن متمركزةً في المكان نفسه.
وكانت كلّ من الإمارات والسعوديّة والنروج قدّمت، أمس الأوّل، النّتائج الأوّلية للتحقيق المشترك، وذلك خلال إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الذين سيتلقّون كذلك النتائج النهائيّة لكي ينظروا في ردّ محتمل. وتعرّضت 4 سفن (ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نروجيّة وسفينة شحن إماراتيّة) لأضرار في "عمليّات تخريبيّة" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.
ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتيّة في أجواء من التوتّر الشديد في المنطقة، بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتّحدة على خلفيّة تشديد العقوبات النفطيّة الأميركيّة على طهران. وفي 21 أيّار، أعلن وزير الخارجيّة الأميركيّة مايك بومبيو أنّ احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن هذه العمليّات التخريبيّة أمر "ممكن جدّاً".
