على الرغم من الدعوات المطالبة بالتهدئة وإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لأن تبدأ عملها، دفعني الوضع القائم حالياً في الجنوب، للتوجه إلى الشعب اللبناني، وتحديداً إلى الفئة التي لم ولن تمنحني ثقة تمثيلها، لكن صلاحياتي الدستورية تفرض عليَ أن أكون ممثلاً عنها، وبالتالي أنا ملزم بمخاطبتها:
يُعرف اللبناني بسرعة نسيانه للحقائق والتاريخ، القريب منها قبل البعيد، لذلك لا بد من التذكير بمقاربة ومقارنة بين وضعنا الحالي وقبل الحرب، عندما قرر "حزب الله" فتح باب المساندة لـ"حماس" على مصراعيه.
قبل الحرب كان لدينا:
- القرار 1701 غير المطبق، وضمنا القراران 1559و 1680 غير المنجزين أيضاً.
- اتفاق الترسيم البحري الموقع بين إسرائيل ولبنان عبر الوساطة الأميركية في 27 تشرين الأول 2022.
- اتفاق هدنة و "نزاع" مع إسرائيل في النقاط 13 البرية، بالإضافة إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وقرية الغجر.
قد لاحظتم أو لم تلحظوا أنني استخدمت مصطلح "نزاع" مع إسرائيل وليس "احتلال"، للتذكير فقط، أقتبس لكم مقدمة اتفاق الترسيم البحري المنجز وقد جاء فيه حرفيّاً:
"عُقدت اجتماعات باستضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (أنسكول) في الناقورة، بالإضافة إلى ذلك، أجرت الولايات المتحدة مشاورات لاحقة مع كلّ من الطرفين. وعقب هذه المناقشات، ترى الولايات المتحدة أنّ الطرفين يعتزمان الاجتماع في المستقبل القريب في الناقورة باستضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وبتيسير من الولايات المتحدة. كما تدرك الولايات المتحدة أن [لبنان/إسرائيل] على استعداد لتعيين حدوده البحرية الدائمة والتوصّل إلى حلّ دائم ومنصف بشأن نزاعه البحري مع [لبنان/إسرائيل]، وعليه، فهو يوافق على الشروط التالية، شريطة موافقة [إسرائيل/لبنان] على ما يلي".
كما هو مكتوب، أقرت الأطراف باعتماد تسمية "نزاع" وليس "احتلالاً"، ووردت عبارة الأمم المتحدة مرّتين بينما ذكرت الولايات المتحدة الأميركية 3 مرات، علماً أن هذا الاتفاق قد تم بموافقة رئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، إضافة إلى المعني الأول وهو "حزب الله".
أما بعد الحرب وبمقارنة سريعة، فتم تحديد آلية تطبيق القرار 1701، تحت مسمى اتفاقية وقف إطلاق النار وتحديث مندرجاته، أي القرارين 1559 و1680.
تجديد البيعة للولايات المتحدة الأميركية بموافقة "حزب الله" لجهة رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى الترسيم البحري.
توسيع النزاع الحدودي مع إسرائيل، بل ترقيته لرتبة "احتلال" فعلي في النقاط الخمس، إضافة للنزاعات الموجودة أصلاً، ناهيك عن الدمار والتشريد والقتلى والجرحى والخسائر والمفقودين وهزيمة "الحزب" عسكريّاً.
أعود واقتبس إليكم ما ورد في القسم الرابع فقرة (أ) من اتفاقية الترسيم البحري: "يعتزم الطرفان حلّ أيّ خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها. كما يدرك الطرفان أنّ الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين على المساعدة في تهيئة جوّ إيجابي وبنّاء، والمحافظة عليه لعقد النقاشات وتسوية أي اختلافات بنجاح وبأقصى سرعة ممكنة".
إذاً، أقرّ "حزب الله" و حلفاؤه بأهمية حلّ الخلافات عبر "المناقشات" و"التسويات"، وتحديداً عبر عراب الاتفاق، أي الولايات المتحدة.
رأيي معروف باتفاقية الترسيم البحري، التي أعتبرها ركيكة وهزيلة وخاضعة وغير عادلة. لكنني ملزم باحترامها لأن من قررها هو الدولة اللبنانية ولو كنت في الجهة المعارضة لها آنذاك.
في ذلك الوقت، لم يطلق "حزب الله" رصاصة واحدة عندما كان أمينه العام حياً يرزق ومتحكماً بأمور البلاد والعباد. لكنه اختار الولايات المتحدة والأمم المتحدة و"اليونيفيل" ورئيس جمهورية لبنان ورئيس حكومته ورئيس مجلس نوابه، للتفاوض والتفاهم والاتفاق عبر وسيط أميركي يهودي.
لذا، نحن اليوم في نزاع واحتلال، ووجود رئيس للجمهورية سيادي بامتياز ورئيس حكومة سطّر قراراً ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين في أعلى هيئة قضائية بالعالم ورئيس مجلس نيابي جنوبي الهوى وتفاوضي تسووي الخبرة، لن نقبل ورغم شدّة الدمار وسوء الحال وعمق الحزن والاحتلال، إلا أن نمرّ عبر الدولة اللبنانية والتفاوض والدبلوماسية والوحدة الوطنية.
مقاومتنا المسلحة فشلت، وما كان لدينا قبل الحرب أفضل بكثير من بعده، وطريقتنا باسترجاع السيادة قبل الحرب أفضل بأميال بما نملكه الآن بعد الحرب، والجهة التي توسطت وفاوضت وسلّحت إسرائيل قبل وخلال الحرب، هي نفسها أنهت الحرب وأوليناها البيعة. لذا تواضعوا، واعدلوا وعودوا إلى دولتكم، الوحيدة القادرة على فرض السيادة وإنهاء الاحتلال وحل النزاع وفرض القانون...
أَقبلتم أو لا وقد قبلتم سابقاً، أتريدون أو لا وقد أردتم سابقاً، إنها لحظة الجمهورية اللبنانية وعلى رأسها فخامة الرئيس جوزاف عون والأمر له.
