رمال جوني -

قرى الجنوب تواجه قرار الإقفال بالعصيان

5 تشرين الأول 2020

02 : 00

أبو علي فتح "الإسبرسو" ملبياً طلبات الزبائن من القهوة

دخل قرار وزير الداخلية القاضي بإقفال رومين والغسانية والبابلية حيز التنفيذ على الورق، لكنه لم يترجم على الارض، ولم تشهد القرى الثلاث إقفالًا لمداخلها ولا حتى لمحالِّها، ولم تحضر القوى الأمنية لتطبيق القرار. على العكس، شهدت البابلية كما الغسانية، حركة عمل إعتيادية. فُتحت محالُّها التجارية، والغذائية، ونشطت حركة العبور من وإلى البلدة، وكأن لا قرار رسمياً بالإقفال. وتبرير الأهالي مفاده أن كورونا لم تفتك بالبلدة، إذ سجلت قرابة العشر حالات أغلبها يتماثل للشفاء، ولذا هم يستغربون قرار وزير الداخلية بإقفال بلداتهم، فيما فتك الوباء بقرى اخرى، لم تقفل. يبدي أبناء البابلية مرونة في التعاطي مع قرار الإقفال، إلتزم كثيرون منازلهم، ونشطت حركة " الدليفري"، وفق اللحام محمد فإن البلدية أوعزت إليهم بالتركيز على الدليفري، وتخفيف حركة التنقل، وهو قرار ساري المفعول منذ بداية انتشار الوباء، ويتابع "التزام البلدة بمعايير الوقاية جنبنا إنتشار كورونا" ولذا جاء قرار الوزير مستغرباً فبناء على أية معايير إتخذه؟

تحدى محمد القرار وباشر العمل في ملحمته ولكنه يستقبل طلبات الزبائن على الهاتف، ويرسلها عبر عامل الدليفري الذي وظفته البلدية لتلبية حاجات ابناء البلدة.

وفي وقت تشهد جبشيت وحاروف وعربصاليم وغيرها من القرى تزايداً في أعداد الإصابات، وتسجيل حالات وفاة في كل من جبشيت وعربصاليم، ترفض أم علي السيدة الخمسينية فكرة "البابلية موبوءة، أو ينتشر بين اهلها فيروس كورونا"، تعتبر السيدة التي فتحت دكانها الصغير كالمعتاد، أن القرار غير ملزم، والبلدية أصدرت قراراً ترفضه جملة وتفصيلاً"، وترى "أن قرارات الدولة لا تعدو كونها إعلامية، بدليل أننا لم نر دوريات للقوى الامنية، ولا حتى للجيش داخل البلدة، حتى في قراراتهم غير نافعين" متمنية على المسؤولين "وضع خطة وقائية، وليس عشوائية".

ولم يستثنِ قرار الإقفال عربات بيع القهوة على الطرقات، ومنع التجول، لكن هذا في الشكل، أما في المضمون، فخرج أبو علي كعادته الى العمل، فتح "الإسبرسو"، ملبياً طلبات الزبائن من القهوة والشاي وغيرهما من المشروبات رغم طلب القوى الامنية منه الإقفال! يعلق ضاحكاً: "الأجدى إقفال القرى الموبوءة للحد من كورونا، وليس إقفال بلدات تلتزم كل معايير الوقاية الصحية وتتابع حالات الحجر، وتطبق معايير السلامة"، مشيراً الى أنه لا يستقبل أي زبون في القهوة الصغيرة، بل كله دليفري.

ويستغرب رئيس بلدية البابلية الدكتور نضال حطيط إدراج البلدة على جدول الإقفال، مشيراً الى انه وجه كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات لتعديل القرار، وإسقاط البابلية من القائمة، معتبراً أن "إعلان البلدة موبوءة يلحق الضرر بكل ابنائها، خاصة أن هناك من يضيّق على العمال من قبل أرباب العمل، ويعتبرونها فرصة لتسريحهم من عملهم"، جازماً ان "الوباء في البلدة تحت السيطرة، وكان الأجدى بالوزارة التنسيق مع البلديات للوقوف على رأيها، سيما وانها من تتابع الحالات على الارض، وهي صاحبة الكلمة الفصل في تحديد الإقفال من عدمه"، مؤكداً "أن حالات كورونا محدودة وتماثلت للشفاء، وعليه يفترض تصحيح الخطأ، لكي يرتاح ابناء البلدة".

في المحصلة لم يخضع أبناء البابلية لقرار وزير الداخلية، لم يقفلوا محالهم، ولم يلتزموا حظر التجول، على العكس، عاشوا يومهم كالمعتاد، فخريطة تفشي كورونا لا توجب الإقفال، الأعداد محدودة، كحال الغسانية ورومين مع فارق ان الاخيرة خضع اهلها لفحص الـ pcr لرصد المنحى الوبائي، وإن كانت البلدة لم يسجل داخلها سوى حالتين. فعلى أي أساس إتخذ الوزير قراره؟