4 أولويّات استراتيجية للقطاع الزراعي

3 دقائق للقراءة

استقبل وزير الزراعة نزار هاني أمس في مكتبه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمنظمات الدولية لدعم القطاع الزراعي اللبناني، مديري وممثلي المنظمات الدولية لبحث التوجّهات الاستراتيجية في القطاع الزراعي للعامين 2025-2026.

خلال الاجتماع، أكّد الوزير هاني أنّ "الهدف من اللقاء هو تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، وذلك لضمان تنفيذ مشاريع زراعية وتنموية تسهم في دعم القطاع الزراعي الذي يعاني من تأثيرات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل".


وأعلنت وزارة الزراعة التوجّهات الاستراتيجية للقطاع الزراعي للعامين المقبلين، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسية:


الإغاثة الطارئة: مساعدة أكثر من 50,000 مزارع متضرر من النزاعات عبر الدعم المالي والمدخلات الزراعية المدعومة وبناء القدرات.


الإرشاد الزراعي: تنظيم أكثر من 500 جلسة تدريبية في مختلف المناطق اللبنانية عبر 40 مركزاً للإرشاد.


توسيع السوق: زيادة الصادرات بنسبة 10% بحلول عام 2026، مع التركيز على أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي.


الاستدامة: تحويل 10% من الأراضي الزراعية إلى ممارسات موفرة للمياه ومراعية للتغيرات المناخية.


والتي ستعمل الوزارة على تحقيقها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من خلال البرامج والمبادرات.


اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين سبل العيش للمزارعين وضمان استدامة الموارد الطبيعية في لبنان.


في سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق برنامج وطني للإرشاد الزراعي يهدف إلى تعزيز التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم التقني في مواجهة التحديات الزراعية الجديدة مثل مكافحة الأمراض النباتية، والاستخدام المستدام للمبيدات، وتطوير قطاعات الزيتون والعسل والثروة الحيوانية.


كما استقبل هاني أمس، السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، حيث تمّ خلال اللقاء بحث في الاستراتيجية الزراعية التي تعتمدها الوزارة والتحديات التي يُواجهها القطاع.


وأكّدت  جونسون "أهميّة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيّما في ما يتعلق بالسلع الأساسية والزراعات الصناعية". مُشيرةً إلى أن "برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان متوقفة بشكل شبه كامل" لافتة إلى "غياب أي دعم مباشر حاليّاً للقطاعات التنموية، بما في ذلك القطاع الزراعي".