أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً رئاسياً يقضي بتشكيل مجلس الأمن القومي لعام 2025، بهدف تعزيز الأمن الوطني والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية التي تمر سوريا.
وبحسب القرار، يتولى رئيس الجمهورية العربية السورية رئاسة المجلس، الذي سيعمل على تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية، بما يتماشى مع المصالح الوطنية العليا.
ويتألف المجلس، وفقاً للقرار، من وزير الخارجية، وزير الدفاع، مدير الاستخبارات العامة، وزير الداخلية، مستشارين يتم تعيينهما بقرار من الرئيس السوري بناءً على الكفاءة والخبرة، خبير تقني متخصص لمتابعة الشؤون العلمية والتقنية ذات الصلة.
ونصّ القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، حيث تُتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي ومواجهة التحديات الأمنية بعد التشاور بين الأعضاء. كما تم تحديد آلية عمل المجلس وفق توجيهات رئاسة الجمهورية، لضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الوطنية.
