ذكرت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة الأميركية تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ "حزب الله" عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مُطَّلعة على الأمر، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتحدثت المصادر إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقًا.
وقال مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على تفاصيل الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، شملت كيفية مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني، ومدى استعدادهم لمواجهة "حزب الله".
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وقال المسؤول لـ "رويترز": "المبادئ التوجيهية هي، لا لـ "حزب الله"، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وأضاف: "أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان".
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يتم النظر فيهم بجدية هم الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، وفيليب جبر وكريم سعيد.
