دعا مشاركون في مؤتمر المانحين لسوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس بمشاركة غير مسبوقة لدمشق التي مثلها وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى رفع العقوبات عن سوريا ومساعدة اقتصادها. وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل وشركاءه تعهّدوا بتقديم 5.8 مليارات يورو لسوريا وجيرانها، التي قسّمت إلى 4.2 مليارات يورو من الهبات، و1.6 مليار يورو من القروض. ورأت أن هذا الأمر "سيدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيُلبّي الاحتياجات الملحّة على أرض الواقع"، معتبرة أن "هذه فرصة للشعب السوري لاغتنام هذه اللحظة وتشكيل مصيره بنفسه".
وستقدّم النسبة الأكبر من التعهّدات على شكل مساعدات عينيّة عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية من دون تدخل الحكومة الانتقالية. كما تعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم 2.5 مليار يورو على مدى عامين (2025-2026) لسوريا. وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت تخصيص ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية الموجّهة إلى سوريا، كما أعلنت ألمانيا تقديم 300 مليون يورو في نفس الإطار. وأكد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت في تكثيف دعمه لسوريا مع "كلّ خطوة في اتجاه التحوّل السياسي الشامل". تجدر الإشارة إلى أن واشنطن قرّرت تعليق مساعداتها الدولية، بما في ذلك تلك المرصودة لسوريا.
من جانبه، أكد الشيباني أن حكومته "تراهن على مساندة المجتمع الدولي من أجل عودة السلام والاستقرار لسوريا"، داعياً إلى "مساهمة دولية فاعلة من قبل الدول المانحة". واعتبر أن "إعادة إعمار سوريا التي هدمها النظام السابق هي مسؤولية دولية أيضاً"، مثمّناً "الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، ولا سيّما رفع بعض العقوبات"، لكنه شدّد على أن "العقوبات تزيد من معاناة السوريين".
وأعرب الشيباني عن عزم دمشق على "تطهير البلاد من الفساد والإجرام، وتمكين السلم الأهلي"، معتبراً أن "سوريا واستقرارها يتعرّضان لمؤامرات خارجية". وأشار إلى أن "مؤتمر المانحين فيه تمثيل سوري حقيقي، وقد شهد بلدنا تحوّلات سياسية حقيقية"، مشدّداً على أن "السوريين لن يتسامحوا مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني وحماية حقوق جميع مواطنيها".
كما رأى أن "النظام البائِد استغلّ ورقة الأقليات وأساء استخدامها، ولن نسمح باستخدام هذه الورقة مرّة أخرى، فنحن نؤمن بالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين"، لافتاً إلى وجود "تهديدات لأمن سوريا من النظام البائِد والميليشيات على الحدود، وكذلك التوغلات الإسرائيلية".
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه اقترح خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الضالعين في شن هجمات على العلويين في الساحل السوري، حيث تخطّت حصيلة المدنيين الذين سقطوا خلال الهجمات الـ 1500 قتيل، حسب "المرصد السوري".
على صعيد آخر، قتل سوريان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر قصف جوّي إسرائيلي تعرّضت له مدينة درعا. وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية قد استهدفت بعدة غارات جوّية "اللواء 132" في درعا المحطة.
