إجتمع المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، وأطلعه على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 الذي يعتبره المجلس "المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي".
وبالنسبة إلى موضوع تقليص عدد العمالة في المصارف بسبب الظروف الراهنة، أكّد المجلس "ضرورة التزام إدارات المصارف الأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مُستخدميها"، مُشدّداً على أن "التعويضات التي يُفترض دفعها للمصروفين يجب أن تتناسب مع الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب". كما أطلعوا الحاكم على واقع العمل في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف.
ونقل الاتحاد في بيان، تفهّم الحاكم لمطالب المجلس التنفيذي، لا سيما ما يتعلق بموضوع الصرف في القطاع المصرفي، ووعد بمُتابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، كما شدّد على أن "تطبيق التعميم رقم 154 ضرورة مُلحّة لإعادة استنهاض القطاع المصرفي". كذلك أكّد سلامة حرصه على "تأمين كل المُستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان، مشيراً إلى أن رفع الدعم الشامل عن السلع الضرورية (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المُغالطات، وأن مصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين".
