أظهر حكم نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وأفاد الحكم بأن هذا سيسمح للمحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على قرار الإقالة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت متأخر أمس الخميس، على أن يصدر قرار في موعد أقصاه الثامن من نيسان.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أنه فقد الثقة في بار وينوي إقالته، مما دفع عشرات الألوف إلى الانضمام إلى المظاهرات في القدس وتل أبيب هذا الأسبوع احتجاجا على إقالته التي اعتبرها المنتقدون محاولة لتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وفي رسالة إلى الحكومة نشرت أمس، قال بار إن إقالته، التي تأتي بعد أسابيع من التوتر حول تحقيق في مزاعم رشوة تتعلق بقطر ومعاونين في مكتب نتنياهو، مبنية على مزاعم لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بمخاوف أخرى غير مشروعة.
وامتزجت الاحتجاجات، التي تُضاف إلى موجات سابقة من المظاهرات المناهضة للحكومة، مع تحركات المطالبين بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. وتعرض هؤلاء المؤيدون لصدمة بسبب قرار استئناف قصف القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من الهدنة وإعادة إرسال القوات إلى هناك.
وأصبح بإمكان نتنياهو، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان وتعززت مكانته بعودة وزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن جفير، تجاهل الاحتجاجات، لكنها تسلط الضوء على الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي.
وجاءت إقالة بار بعد أكثر من عامين من العداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والدفاع، وتفاقم العداء بسبب تبادل اللوم عن الإخفاق الذي سمح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشن هجوم السابع من تشرين الأول 2023، وهو أسوأ كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل.
وقبل اندلاع الحرب في غزة، كانت هناك احتجاجات جماهيرية على خطط نتنياهو لتقييد سلطة القضاء، وهي خطوة بررها باعتبارها ضرورة للسيطرة على التجاوزات القضائية، لكن المتظاهرين اعتبروها تهديدا مباشرا للديمقراطية.
