أعلنت شركة "أوراسكوم" أنه في ظل الجدل والمعلومات المغلوطة المتداولة عن المخالصة المالية التي تمت بين "أوراسكوم" ووزارة الإتصالات والتي أفضت إلى انتقال إدارة "ألفا" الى الوزارة، يهمّ "أوراسكوم" أن توضح التالي:
1 - أبدينا استعدادنا لتسهيل عملية نقل إدارة "ألفا" إلى الوزارة وذلك منذ اليوم الاول لاتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بإنهاء عقد الإدارة.
2 - قدمنا كل التسهيلات الممكنة لوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ وخصوصاً من الناحية المادية، حيث تخلينا عن نحو 9 ملايين دولار من مستحقاتنا (نحو 50 % تخفيض).
3 - لم يتم دفع، حتى حينه، أي جزء من المبلغ المستحق والمتبقي لنا في ذمة شركة "ألفا" وذلك بعكس ما قيل ويقال.
وأشارت في بيان الى ان "جزءاً من المبالغ المستحقة يعود الى العام 2020 والجزء الآخر متراكم منذ العام 2018 وذلك مقابل مشاريع نفذتها "أوراسكوم" في حينه وبناء على عقد موقع مع وزارة الاتصالات وبتفويض من مجلس الوزراء (قرار رقم 65).
وأضافت: "يبدو أن الوزير السابق لم ينتبه إلى أن مستحقات "أوراسكوم" ليس لها علاقة بزيادة الايرادات بل هي متعلقة بتركيب محطات تغطية جديدة وتوفير في المصاريف التشغيلية فاق 18 مليون دولار في عام 2018 (حسب جدول المشاريع والاهداف المتفق عليها)".
