لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول طي صفحة فضيحة "سيغنال غيت" التي تمثلت بإدخال مستشار الأمن القومي مايك والتز عن طريق الخطأ، رئيس تحرير مجلّة "ذي أتلانتيك" الأميركية جيفري غولدبرغ إلى محادثة جماعية عبر تطبيق "سيغنال"، بين كبار مسؤولي فريق الأمن القومي حول العمليات العسكرية الأميركية ضدّ ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من طهران. وخضع مسؤولون أمنيون، منهم مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، اللذان كانا ضمن المحادثة الجماعية، لجلسات استماع قاسية من قِبل الكونغرس حول الفضيحة خلال اليومَين الماضيَين، فيما أكد البيت الأبيض أن ترامب لا يزال يثق بفريقه للأمن القومي.
وبعدما كانت "ذي أتلانتيك" قد نشرت الإثنين جزءاً من المحادثة نظراً لاحتوائها على معلومات حساسة قد تكون مصنفة سرّية، نشرت أمس النصّ الكامل الذي تضمّن خطّة هجوم أميركي على الحوثيين قبل ساعتين من حدوثه. وعرضت في لقطات شاشة من المحادثة كلّ تفاصيل الهجوم التي بعثها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى زملائه عبر "سيغنال"، شملت أوقات الضربات وأنواع الطائرات المستخدمة وموعد بدء عملية مقرّرة لقتل قيادي حوثي. وذكرت أنها تنشرها لأن إدارة ترامب نفت مراراً أن المحادثة تضمّنت معلومات سرّية.
في المقابل، انتقد البيت الأبيض بشدّة المعلومات الجديدة التي كشفتها "ذي أتلانتيك"، معتبراً أنهم "يكذبون لمواصلة خدعة جديدة". ورأى أن المجلّة تخلّت عن روايتها في شأن "خطط حرب"، موضحاً أن المقال الثاني الذي نشرته يظهر أن الرسائل لم تكن محاطة بهذا القدر الكبير من السرّية كما زُعم في المقال الأوّل. وأكد أن والتز يتحمّل مسؤولية واقعة "سيغنال"، لكنه برّر أن التطبيق معتمد ومحمّل على هواتف حكومية في البنتاغون والخارجية والاستخبارات المركزية.
وتولّى القاضي الفدرالي جيمس بوزبرغ، أحد أكثر القضاة إثارة لغضب ترامب، النظر في دعوى قضائية رفعتها مجموعة المراقبة "أميركان أوفيرسايت"، تتهم فيها شخصيات بارزة مثل هيغسيث، وغابارد، وراتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بخرق قانون السجلات الفدرالية الذي يلزم جميع الموظفين الفدراليين بالحفاظ على كلّ المراسلات المتعلّقة بالأعمال الرسمية.
