يجد المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نفسه أمام القضاء الإسباني بعد اتهامه بعدم التصريح عن عائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب خلال فترته الأولى مع النادي (2013-2015).
وأمام المحكمة في مدريد، أكد أنشيلوتي أنه لم تكن لديه نية الاحتيال، مشدّداً على أنه اعتمد على مستشاريه الماليين في هذا الشأن، حيث قال: "لم أتعامل مع الموضوع بنفسي لأنني لم أتقاضَ أجراً بهذه الطريقة من قبل… جميع اللاعبين يفعلون ذلك، والبرتغالي جوزيه مورينيو كان لديه النظام نفسه أيضاً. كما أنه لم أكن على علم بأن النظام المتبع قد يؤدي إلى تهرّب ضريبي"، موضحاً أنه لم يدرك وجود أي خلل حتى عام 2018، حين فُتح التحقيق في القضية.
وتتهم النيابة العامة أنشيلوتي بعدم إدراج عائدات حقوق الصورة في إقراراته الضريبية لعامي 2014 و2015، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.2 ملايين يورو. كما ترى أن المدرب الإيطالي أنشأ "شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية" بغرض تقليل الضرائب المستحقة. وتطالب النيابة العامة بحكم بالسجن لمدة أربعة أعوام وتسعة أشهر، فيما تستمرّ المحاكمة ليومين، مع إمكانية التوصل إلى تسوية قانونية كما حدث في قضايا مشابهة تخصّ لاعبين ومدربين سابقين، حيث انتهت معظمها بأحكام مع وقف التنفيذ بعد التسوية مع الادّعاء.
