وكان صدر اليوم المرسوم الرقم 104 القاضي بتعيين سعيد حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات، إعتباراً من 27/3/2025. ووقّع المرسوم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر.
كما صدر المرسوم رقم 110 بتاريخ 3 نيسان 2025 القاضي بتعيين القاضي جمال الحجار نائباً عاما لدى محكمة التمييز، والمرسوم 111 القاضي بتعيين القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، والمرسوم 113 القاضي بتعيين القاضي يوسف الجميل رئيساً لمجلس شورى الدولة.
وفي هذا الإطار أقيم بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، حفل قسم اليمين للقضاة الثلاثة بعدما صدرت مراسيم تعيينهم.
فقد أدى النائب العام لدى محكمة التمييز ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جمال الحجار اليمين امام الرئيس عون، في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وردد القاضي الحجار القسم التالي: "أقسم بالله بأن أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل امانة وإخلاص، وان أحفظ سر المذاكرة، وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته وإستقلاله."
كذلك أقسم اليمين امام الرئيس عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل بالآتي: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل أمانة وإخلاص، وان احفظ سرية المذاكرة، وأن اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته وإستقلاله."
وأقسم اليمين امام رئيس الجمهورية رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، بصفته أيضا عضوا في مجلس القضاء الأعلى وفي مكتب مجلس شورى الدولة.
وبعد أداء القسم، عقد الرئيس عون إجتماعاً في حضور الوزير نصار، مع القضاة عبود والحجار والجميل وعويدات، بحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حيث أكد لهم على أهمية المسؤوليات التي يتحملونها لا سيما في إعادة تفعيل عمل السلطة القضائية وتصحيح الإنطباع السائد بأن القضاء ترهل ولا يقوم بواجباته كاملة. وقال: "أريد ان تعيدوا الى القضاء دوره، بعدل وحزم، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنكم مستندة الى القوانين المرعية الإجراء، وعلى قناعاتكم، والا تتأثروا بأحد، ذلك ان الثقة بالدولة أساسها الثقة بالقضاء." وأضاف الرئيس عون: "لقد أظهرت الإستطلاعات بأن مطلب اللبنانيين هو مكافحة الفساد، ومهمتكم في هذا المجال أساسية. والكل يجب ان يكون تحت سقف القانون بدءا من رئيس الجمهورية."
وشدد الرئيس عون على أهمية تنظيف الجسم القضائي ممَّن اساء إليه، "ولتكن احكامكم في الملفات المحالة إليكم مستندة الى القانون وضمائركم. وبذلك تعود ثقة الناس بالدولة وبالقضاء على حدًّ سواء."
ورد الرئيس نصار، شاكراً باسم القضاة رئيس الجمهورية على الثقة، واعدا بالعمل على إحداث تغيير في الأداء القضائي تحقيقا للعدالة وحماية للقانون وحقوق المتقاضين.
