بمعزل عن المهلة التي تتيح للمجلس الدستوري البت بالطعون المقدمة أمامه، وبمعزل عن الوضع القانوني لتشكيلة المجلس بعد انتخاب مجلس النواب حصته وانتظار الحكومة تعيين الأعضاء المتبقين، وما هي الآراء والتفسيرات التي تحكم عمل المجلس ومن سينظر في الطعون، إن كان المجلس الحالي أو الذي سيكتمل نصابه في وقت لاحق، فإن واقع الحال يشير إلى أنّ موازنة العام 2019 تعرضت إلى طعنين الأول تم تقديمه أمام المجلس الدستوري من 11 نائباً، بناء على اقتراح نادي قضاة لبنان، والثاني تم تقديمه بناء على إقتراح "العسكريين المتقاعدين" وبتوقيع 11 نائباً أيضاً.
والقاسم المشترك بين الطعنين هو عدم استهداف قانون الموازنة العامة بأكمله، وحصر الطعون بعدد من المواد التي تتعلق بحقوق العسكريين وصلاحيات القضاة.
وعلى الرغم من عدم استهداف قانون الموازنة بأكمله، نظراً إلى أهمية إقراره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الإقتصاد الوطني، وخضوعه إلى رقابة المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني، فإن المجلس الدستوري، ووفقاً للقانون يمكنه التوسع بالبحث في مواد الموازنة كافة، وإبطال قانون الموازنة ككل أو بعض مواده حتى وإن لم يشمله أي طعن بما فيه قطع الحساب الذي يوقف الموازنة برمتها. وينقل أحد النواب عن قاضٍ كبير قوله إنّ "مضمون الطعن أو الطعون التي قُدمت أمام المجلس الدستوري ليست قوية ما يكفي لجهة الأخذ بها من قبل المجلس وبالتالي لا يعتقد أنها ستمر ولا خوف على الموازنة".
ويقول عبر "نداء الوطن": "في حال الأخذ بالأمر من باب التركيز على "فرسان الموازنة" وغالبية القانون هو "فرسان" فهذا يعني أن الأمور تكون ذاهبة نحو تطيير البلد، ولا أعتقد أن أحداً بهذا الوارد الآن".
وترى مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة البرلمانية لـ"نداء الوطن" أن "المطلوب الآن والمهم هو ضرورة التركيز والعمل على إنجاز موازنة 2020 التي ستُقرر مصير البلد الاقتصادي والتي يجب أن تُنجز خلال المهلة الدستورية المحددة لها، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأننا في موازنة الـ 2019 فوتنا فرصة كبيرة لجهة إدخال كل الإصلاحات المطلوبة من أجل الوصول بلبنان إلى التصنيف المقبول".
وتضيف المصادر نفسها: "لا أحد من الجهات والمؤسسات الإئتمانية "قبض" موازنة 2019 وبالتالي لم تتمكن هذه الموازنة من تسجيل نقاط متقدمة في خانة العملية الإصلاحية وإقناع مؤسسات التصنيف المالية الدولية لمصلحة لبنان"، مشيرة إلى أن "موضوع الطعن المقدم من العسكريين والقضاة لن يكون له هذا الأثر الكبير في ما لو أخذ به من الناحية المالية وهذه النصوص كان من الممكن تجاوزها والتركيز على الأماكن الأساسية التي تتسبب بالهدر".
بدورها، تمنت النائبة بولا يعقوبيان أن تكون موازنة 2020 أفضل من موازنة 2019 وألا تتضمن ما يُعرف بفرسان الموازنة، أي القوانين الدخيلة على الموازنة. وقالت لـ"نداء الوطن": "الطعن هو لتصحيح مسار المحاسبة والمراقبة ويُحسّن أداء الحكومة، وأملنا أن يبت المجلس الدستوري بهذه الطعون وأن يبتعدوا في المرة المقبلة عن أصحاب الحقوق ويتجهوا نحو المعابر غير الشرعية والهدر والصفقات الكبيرة، هنا الأموال وليست في جيب عسكري وموظف وأستاذ جامعي حتى ولو لم تكن كبيرة المبالغ التي طاولت هؤلاء، فأنت تأخذ ممن لا يستطيع أن يُعطي ولا تقترب من الحسابات الكبيرة وما يُعرف بحيتان المال".
تجدر الإشارة إلى أن الطعن الذي تقدم به العسكريون المتقاعدون تناول المواد 23 و47 و48 و82 من قانون موازنة العام 2019، وهي تتعلق بفرض ضريبة تصاعدية على رواتب التقاعد، وإقتصار إعفاء الرواتب من ضريبة الدخل على ورثة شهداء القوى الأمنية والعسكرية فقط، وإضافة تنزيل مبلغ 10 ملايين ليرة من أساس الراتب في احتساب ضريبة الدخل للمتقاعدين، وفرض إقتطاع شهري على رواتب تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الإجتماعية.
أما طعن القضاة فقد ركز على عدم دستورية الموازنة، لا سيما لجهة تضمينها عدداً من المواد التي تُعد من فرسان الموازنة، ومنها مواد تنتقص من حقوق السلطة القضائية بما يخالف ما نص عليه الدستور فضلاً عن التطاول على صلاحياتها.
