في إطار مساعي السلطة الفلسطينية لتحصين وضعيتها الداخلية والخارجية وتقديم ذاتها كخيار جدّي قادر على احتكار السلاح والقرار السياسي في الأراضي الفلسطينية، أكد المجلس المركزي الفلسطيني في بيان ختامي أمس إثر عقد دورته الـ 32 يومي الأربعاء والخميس في رام الله، ضرورة إنهاء حركة "حماس" سيطرتها على قطاع غزة وإعادته إلى السلطة الفلسطينية الوطنية، مشدّداً على أن "قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام". واعتبر أن "المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية"، داعياً إلى "التمسّك بـ "منظمة التحرير" ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا". ورفض أي مخططات للتهجير ومحاولات الضم، كما قرّر المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية".
في الغضون، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن وفداً من "حماس" برئاسة القيادي خليل الحية، توجّه إلى القاهرة لمناقشة وقف النار، فيما كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد ذكرت الخميس أن رئيس "الموساد" دافيد بارنياع سافر إلى الدوحة لبحث التوصل إلى اتفاق جديد.
توازياً، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك في رفح، مؤكدة هبوط مروحية عسكرية تنقل جنوداً مصابين في مستشفى في تل أبيب. كما أفادت بإصابة جندي في حي الشجاعية في مدينة غزة، في حين ذكر الجيش الإسرائيلي أن مسلّحين أطلقوا صاروخاً مضاداً للدبابات في اتجاه قواته في حي الدرج في مدينة غزة، مشيراً إلى أنه قضى عليهم.
في السياق، اعتبرت "حماس" أن مقاتليها "يخوضون معارك بطولية ويتربّصون بقوات العدو لإيقاعها بمقتلة محققة"، في وقت أقرّ فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "الإنجازات عظيمة، لكن المخاطر لا تزال كبيرة والثمن باهظ".
