من المتوقّع أن تتمّ الموافقة النهائية على استحواذ Capital Bank of Jordan على الأعمال المصرفية لفروع بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق، خلال شهر أو شهرين كحدّ أقصى.
وكانت حصلت عملية الموافقة الأولية في 13 أيلول الماضي، حيث أعلن "بنك المال الأردني" الراغب في الشراء أنه حصل على موافقة البنك المركزي الأردني والعراقي، لإتمام الاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع "بنك عوده" في الأردن وفروعه في العراق وشراء موجوداتها ومطلوباتها.
وقال رئيس قسم الإعلام والتسويق في "بنك عوده"، جان طرابلسي لـ"نداء الوطن" عن قيمة الصفقة وتداعياتها الإيجابية على بنك عوده لبنان، أنه "لا يمكن الإفصاح عنها باعتبار أن فروع الأردن والعراق تابعة الى لبنان وغير مستقّلة على غرار فروع عوده في مصر".
وحول تعزيز سيولة عوده لبنان، اعتبر أن "من شأن صفقة البيع تلك التي ينقصها التوقيع النهائي من البنك المركزي الأردني والمركزي العراقي أن تزيد السيولة لدى عوده لبنان والمساهمة في زيادة نسبة الـ10% المتبقية من رأس مال المصرف المطلوب تحقيقها من "المركزي".
فعدد كبير من المصارف اللبنانية استجابت لمطلب زيادة نسبة الـ10% الأولى من رأس المال وتبقى المرحلة الثانية لتحقيق نسبة الـ20% التي يفترض تحقيقها قبل شهر شباط المقبل كحدّ اقصى، وإلا يضع مصرف لبنان يده على المصرف المتقاعس فيديره بنفسه أو يدمجه أو يقفله ويصفيّ موجوداته ليسدّد للمودعين أموالهم.
وكان وقّع بنك المال المعروف باسم "CAPITAL BANK" في الأردن، اتفاقية أطلق عليها اسم "خطاب نوايا" - غير ملزمة وحصرية - للاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق وشراء موجوداتها ومطلوباتها، وتمّ الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي المبدئية على هذا الاستحواذ، علماً بأن البنك يقوم بدراسة "نافية للجهالة" لكافة المناحي المتعلقة بالصفقة.
وبانتظار التوقيع النهائي يتمسّك المودعون في المصارف اللبنانية بأية بارقة أمل أو صفقة قد تدرّ نقداً يسعف "مصرفهم"، وبالتالي يحمي أموالهم التي باتت حبراً على ورق. فالمصارف تقاتل اليوم في معركة الوجود ونحن على مشارف استحقاق زيادة رؤوس أموالها واستعادة نسبة 15% من قيمة التحويلات، التي قام بها العملاء والتي تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج منذ أوّل تموز 2017، لإيداعها في "حساب خاص" مجمّد لمدّة خمس سنوات. أمّا إذا كان العميل المعني أحد رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة المصارف، أو أحد كبار المساهمين فيها، أو أحد الأشخاص "المعرّضين سياسياً"، فتصبح النسبة التي يقتضي إعادتها وتجميدها لمدة خمس سنوات هي 30% من قيمة التحويلات التي تمّت إلى الخارج.
فإذا تحقّق ذلك في بداية العام قد يوسّع بارقة الأمل بالصمود لفترة أطول، ولكن ذلك لا يجدي نفعاً اذا ما وضعت حكومة جديدة حيادية الإصلاحات على سكّة العمل والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي على سكّة المفاوضات الجديّة تحت مظلّة الشفافية والرغبة في إنقاذ البلاد.
