أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني، عقيل مالك، أن بلاده تتحضّر لاتخاذ خطوات قانونية دولية رداً على قرار الهند تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين عقب هجوم دموي استهدف سياحاً في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير.
وفي تصريح لوكالة "رويترز" مساء الاثنين، أوضح مالك أن إسلام أباد تضع خططاً لثلاثة مسارات قانونية مختلفة على الأقل، من بينها اللجوء إلى البنك الدولي، الذي كان قد توسط في المعاهدة الموقعة عام 1960.
كما أشار الوزير إلى احتمال إحالة القضية إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، مستنداً إلى ما وصفه بانتهاك الهند لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وقال مالك: "الاستشارات بشأن الاستراتيجية القانونية شارفت على الانتهاء"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي حول الجهات القضائية التي سيتم اللجوء إليها سيتخذ "قريباً"، ومن المرجح أن يشمل أكثر من جهة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الهندي، وتحديداً من مسؤولي الموارد المائية، بشأن هذه التطورات.
وكانت الهند قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق العمل بمعاهدة نهر السند، معتبرةً أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى تتخلى باكستان "بشكل موثوق ولا رجعة فيه" عن دعم ما تصفه بـ"الإرهاب العابر للحدود".
من جهتها، نفت إسلام أباد أي علاقة لها بالهجوم، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً.
