أكرم حمدان

إنتخاب اللجان وأعضاء المجلس الأعلى غداً وتخفيض العقوبات لم يُنجز بعد

19 تشرين الأول 2020

02 : 00

صعوبة في إنقاذ قانون العفو (فضل عيتاني)

من المقرّر أن يعقد مجلس النواب جلسة له لإنتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلثاء في قصر الأونيسكو.

إنّها جلسة سنوية ملزمة دستورياً لأنها تأتي في أول يوم ثلثاء يلي الخامس عشر من تشرين، وهو تاريخ بداية العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي تكون فيه الأولوية لدراسة وإقرار الموازنة العامة، إلا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وجّه الدعوة لعقد الجلسة، كان أعلن خلال جلسة 30 أيلول الماضي أنّه سيتمّ خلال جلسة الغد إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، وأنه سيفتتح بعدها جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو، في حال توصّلت اللجنة الخاصة بالعفو إلى إتفاق.

وبينما أكّد رئيس اللجنة إيلي الفرزلي أنّ "الطموح هو تخفيض الإكتظاظ في السجون لتجنّب المرض"، قائلاً "ما في عفو، يشيلو العفو من راسن"، وعلمت "نداء الوطن" أنّه من الصعب التوصّل إلى إتفاق على صيغة إقتراح القانون التي يجري العمل عليها حالياً حول تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقالت مصادر اللجنة التي ستجتمع اليوم في محاولة أخيرة للتوصّل إلى صيغة توافقية إنّ "النصّ بحاجة لعمل وجهد لأنّه من السهل نسفه في حال بقي كما هو".

وقال عضو اللجنة النائب هادي حبيش لـ"نداء الوطن": "إنّ المطروح هو تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديداً تعديل مدّة التوقيف الإحتياطي للمتّهم بجنحة لتصبح شهرين، وتُجدد شهرين في حال عدم صدور الحكم بدلاً من ثلاثة أشهر، كذلك تُصبح مدّة التوقيف الإحتياطي لمرتكب الجناية لا تتجاوز 3 سنوات كحدّ أقصى مهما كان نوع الجرم، بينما هي الآن لمدّة سنة في بعض الجرائم، ومفتوحة في الجرائم الكبرى كالإرهاب والقتل". وأضاف: "بالنسبة لتخفيض العقوبات، يتمّ فتح القانون على الجميع ويُصبح لكلّ محاكم الإستئناف الحقّ في وضع يدها على الملفّ، على أن تستثنى فقط جرائم المال العام، بينما المعمول به حالياً فيه عدد من الإستثناءات".

وكانت اللجنة المؤلفة من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، آلان عون، جميل السيّد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، فشلت في تقريب وجهات النظر بين الكتل، ما أدّى إلى تطيير نصاب جلسة 30 أيلول المسائية بسبب عدم التفاهم على قانون العفو.

أمانة السرّ وعضوية اللجان

وبما أنّ الجلسة مخصّصة أصلاً لإنتخاب أميني السرّ والمفوّضين وأعضاء اللجان، فقد يكون من الطبيعي أن يحلّ النائب هادي ابو الحسن مكان النائب المستقيل مروان حمادة في عضوية هيئة مكتب مجلس النواب، بينما تبحث الكتل في أسماء البدائل خصوصاً في رئاسة لجنة الإقتصاد مكان النائب المستقيل نعمة إفرام، ورئاسة لجنة تكنولوجيا المعلومات بديلاً عن النائب المستقيل نديم الجميّل، ووفق المعلومات ان النائب أكرم شهيب سيحلّ بديلاً عن حمادة في رئاسة لجنة البيئة، فضلاً عن بحث في البدائل عن عضوية اللجان للنواب المستقيلين ميشال معوض، سامي الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان وهنري حلو (لجان المال والإقتصاد وحقوق الإنسان والشباب والرياضة والإدارة والعدل والإعلام والإتصالات والشؤون الخارجية والتربية والدفاع والمرأة والطفل).

وبما أنّ التوافق غير متوافر لعقد جلسة تشريعية بعد جلسة إنتخاب أعضاء اللجان، فإن المرجّح أن تقتصر الجلسة الثانية على إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من النواب المستقيلين، وهما الياس حنكش الذي شغر مقعده بعد إستقالته من عضوية مجلس النواب، وعلي عمّار الذي كان تقدّم في 22 نيسان الماضي وخلال جلسة لمجلس النواب، وبعد مطالعة مطوّلة عن فشل هذا المجلس في القيام بدوره، بإستقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وكان مجلس النواب قد إنتخب في جلسة 6 آذار 2019 أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الأصليين النواب: جورج عقيص، علي عمّار، فيصل الصايغ، جورج عطالله، سمير الجسر، أغوب بقرادونيان والياس حنكش.

وفاز بالتزكية كأعضاء إحتياطيين كلّ من: النواب سليم عون، رولا الطبش وعلي عسيران.

ويتألّف المجلس، عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور، من: سبعة نواب ينتخبهم المجلس النيابي في بدء كل ولاية وفي أول جلسة يعقدها كأعضاء أصيلين، وينتخب ثلاثة نواب آخرين إحتياطيين، وذلك لمدة ولاية مجلس النواب، ومن ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبةً حسب درجات التسلسل القضائي أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أعلى هؤلاء القضاة رتبة.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.