أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس أنّ التحقيقات التي تتولاها السلطات اللبنانية في انفجار 4 آب الذي دمّر مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به، فشلت في التوصل إلى نتائج ذات مصداقية على الرغم من مرور شهرين على الحدث الأليم، وذلك نتيجة للتدخّلات السياسية المتزامنة مع تقصيرٍ متجذّر في النظام القضائي، جعل من المستحيل إجراء تحقيق محلي موثوق به ومحايد.
ودعت "هيومن رايتس" إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤوليات، كذلك دعت المنظمة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تجتمع الأسبوع المقبل، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل.
وعلّقت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في المنظمة على المسألة قائلةً: "إنقلبت حياة الناس في بيروت رأساً على عقب بسبب الانفجار الكارثي الذي دمّر نصف المدينة، وهؤلاء يستحقّون العدالة. وحده التحقيق الدولي والمستقلّ كفيل بكشف حقيقة الانفجار"، مضيفةً أنّ إخفاق السلطات اللبنانية خلال الشهرين الماضيين أظهر بما لا لبس فيه أنّ السبيل الوحيد لحصول اللبنانيين على الإجابات والعدالة التي يستحقونها هو بدء تحقيق دولي.
يذكر أنّ 25 شخصاً أوقفوا في القضية مع توجيه تهمٍ إلى 30 شخصاً معظمهم من مسؤولي المرفأ والجمارك.
وتقول مجذوب إنّ السلطات اللبنانية تتظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية متحدثةً عن ضعفٍ أساسيّ وعيوب في العملية التي وصفتها بـ"الغامضة".
ويشير التقرير كذلك إلى غموض يحيط بتعيين المحقّق العدلي وسط مزاعم بالتدخّل السياسي.
واعتبرت "هيومن رايتس" أنّ دور المحققين الأجانب غير واضح، داعيةً فرنسا والولايات المتحدة إلى توضيح تفويضهما و"الإعلان عن أي محاولات لعرقلة العدالة"، علماً أنّ القاضي المسؤول عن التحقيقات في الانفجار تلقّى تقريراً في وقت سابق من الشهر الجاري من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التحقيق الذي أجراه المكتب، ولم تعلن أي من تفاصيل التقرير، فيما لم يقدّم الفرنسيون والبريطانيون نتائجهم الخاصة بعد.
وتذكر مجذوب أنّ هناك غياباً للشفافية ولمشاركة الأدلة أو الاتهامات، إذ لم يُعلن عن الأدلة والتهم الموجهة إلى المعتقلين، ولم يُستجوب أي وزير سابق أو حاليّ، كمشتبه فيه، على الرغم من أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى كانوا على علم بمخاطر المواد الكيماوية في المرفأ. ويثير التركيز على مسؤولي الموانئ والجمارك الإداريين مخاوف من إفلات السياسيين المشتبه في تورطهم في الانفجار من المساءلة، إضافةً الى وجود مخاوف من العبث المحتمل بمسرح الجريمة بعد اندلاع حريقين في المرفأ منذ الانفجار.
