مع أفول نجم الانتخابات البلدية، بدأ الحديث جدّياً عن الانتخابات النيابية، والتي ستجرى الربيع القادم، وفق القانون الحالي رقم 44/2017. وما يجب أن يُصار إلى إدخاله من تعديلات على القانون المذكور بغرض تحسينه وتحصينه.
أكثر من خمسة اقتراحات قوانين قُدّمت، بغرض تعديل هذا القانون لحرفه عن مساره. مع العلم أنّ القانون الحالي هو أكثر القوانين عدالةً للتمثيل لكافة الشرائح والفئات.
وبالتالي، المطلوب اليوم إدخال بعض التعديلات على هذا القانون، بغرض تحسينه لا غير. وعدم الدخول في مغامرة إنتاج قانون انتخابات جديد، ونحن على قاب قوسين أم أدنى من الدخول في إجراءات وتدابير تسجيل مقترعي الاغتراب في الخارج، سنداً لأحكام المادة /113/ من قانون الانتخابات الحالي.
مما يُفيد، أنّ العامل الزمني الفاصل بين اليوم وبداية شهر تشرين الأوّل (تاريخ المُباشرة بإجراءات تسجيل مقترعي الاغتراب) لا يسمح بمُناقشة قانون جديد للانتخابات، كما يُطالب البعض.
فضلاً عن ذلك، فإن طلب تعديل أي مادّة في قانون الانتخاب، لا يُمكن أن يحصل باقتراح قانون يوقّعه أحد النواب أم مجموعة منهم. إنّما يفترض أن يأتي من الحكومة بمشروع قانون لا غير. فقانون الانتخاب هو من القوانين العضوية (Lois organiques) الذي يجب أن تأتي تعديلاته بمشاريع قوانين وليس باقتراحات قوانين، هذا مِن جهة.
ومِن جهةٍ أُخرى، نصّت المادة 84 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 أنّه على الحكومة بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناءً على اقتراح الوزير، اتّخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة. وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي يقتضيها اعتماد هذه البطاقة.
بالتالي، ليس بالإمكان إدخال أي تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، إلاّ بعد ان تُصدر الحكومة مرسوماً باتّخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد البطاقة الممغنطة. وبعد أن تقترح التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب، لوضع البطاقة المذكورة قيد النفاذ. أي لاستحداث "الميغاسنتر" وغيرها من الإصلاحات.
مما يُفيد، أنّ إطلاق ورشة الانتخابات النيابية تبدأ من الحكومة، التي عليها إصدار مرسوم باعتماد البطاقة الممغنطة، على أن تُرفِق المرسوم المذكور، بسلّةٍ من التعديلات على قانون الانتخاب، ومنها استحداث "الميغاسنتر" تسهيلاً للعملية الانتخابية.
مما يؤكّد، أنّ كافة اقتراحات القوانين المتداولة، والتي هي موضوع درس في اللجان المشتركة، غير مُنتجة. كون طلب التعديل يجب أن يأتي من الحكومة حصراً.
مع الإشارة، إلى أنّه ومن ضمن التعديلات والتي يجب على الحكومة أن تُحيلها إلى المجلس النيابي، إلغاء الفصل الحادي عشر من قانون الانتخاب، المتعلّق باقتراع المغتربين. حيث يجب أن نكرّس حق المغترب في الاقتراع في دائرته، أسوةً بأي مواطن لبناني. بحيث أنه لا يجب أن يكون هذا الإلغاء محلّ تجاذب أم مُقايضة. حقّ الانتخاب هو حق دستوري بامتياز لكلّ مواطن لبناني.
وبالخُلاصة، فإن الفترة الفاصلة حتى تاريخ الاستحقاق التالي لا تسمح بإنتاج قانون انتخابات جديد. والتعديلات على القانون الحالي واجبة. إن كان لجهة استحداث "الميغاسنتر" أم إلغاء الفصل الحادي عشر من القانون.
وبالنهاية، حق الانتخاب هو حقّ دستوري مُكرّس لكل مواطن. والاستحقاق الانتخابي يجب احترامه. وكما نحجت الحكومة كما العهد في استحقاق الانتخابات البلدية. من المُرتقب أن تنجح في الانتخابات العامة الربيع المُقبل.
الكُرة اليوم في مرمى الحكومة، سنداً لأحكام المادة/84/ من قانون الانتخاب رقم 44/2017، فإنّها مَن تملك صفّارة الانطلاق لهذا الاستحقاق المُنتظر.
