زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أمس الرابطة المارونية، بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من أزمته النقدية، ترميم عملته الوطنية، إصلاح القطاع المصرفي واستعادة أموال المودعين.
سعيد شكر في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلساً تنفيذياً، ولجنة اقتصادية على دعوته، وركّز في كلمته ورده على الأسئلة على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للأزمة المالية في لبنان وأخيراً توزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية.
وفي ما خصّ الاستقلالية، اعتبر أنّ "مصرف لبنان، أسوة بالمصارف المركزية في العالم، يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص، وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه، ليس جائزاً التعرّض لهذه الاستقلالية، بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الإعمار ولإعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي، حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود".
ورأى سعيد في المحور الثاني أنّ "الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة، أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الأنظمة. إن الإقرار بالطبيعة النظاميّة للأزمة يشكل مدخلاً لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان، ومن جهة ثانية لإطلاق خطة إعادة الودائع على مراحل. وبهدف إعادة أموال المودعين (في مدى زمني معقول).
وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للأطراف المعنية، أكد حاكم مصرف لبنان أنّ على "الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن تتحمّل المسؤولية".
وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أنّ "نجاح المعالجات سيحتاج إلى دعم دولي متعدد الأطراف (صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الأوروبية والعربية)، نظراً لعمق وحجم الأزمة النظامية، على أنْ يندرج هذا الدعم في إطار الحلول الوطنية التي تبادر إلى إقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي".
