فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزجور أوزيل لاتهامه بتهديد المدعي العام في إسطنبول وإهانته، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وتركزت الحملة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي. وأمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، في مارس آذار على ذمة المحاكمة بتهم فساد. وهي اتهامات ينفيها إمام أوغلو.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدأوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء وانتقد فيها استهداف المعارضة.
وندد دينيز يوجيل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بقرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وفي خطوة جديدة، ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم إن وزارة الداخلية أقالت ثلاثة رؤساء بلديات في منطقة إسطنبول اعتُقلوا هذا الأسبوع في إطار تحقيقات فساد.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية إن الوزارة أقالت أيضا رئيسي بلديتين اعتقلا في إطار التحقيقات نفسها في ولاية أضنة بجنوب تركيا. وينتمي هؤلاء الخمسة جميعا إلى حزب الشعب الجمهوري.
وتسبب اعتقال إمام أوغلو في مارس آذار في خروج احتجاجات حاشدة واضطراب اقتصادي واتهامات واسعة النطاق بتأثير الحكومة على القضاء وتطبيقها سياسات معادية للديمقراطية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة استقلال القضاء.
ومنذ إلقاء القبض عليه، اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول وبلديات أخرى يديرها الحزب. وحظرت أيضا الوصول إلى حساب إمام أوغلو على إكس في تركيا هذا الشهر.
