أكّد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن لبنان أحرز تقدماً في الإصلاحات اللازمة لإنعاش اقتصاده ولكن لا يزال أمامه خطوات رئيسية يتعين عليه اتخاذها وسيحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسرة.
جاء ذلك بعد اجتماعات عقدها مندوبو الصندوق مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت على مدى أسبوع.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان راميريز ريغو في بيان مكتوب أنّ "السلطات أحرزت بعض التقدم في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تعديل قانون السرية المصرفية وطرح قانون جديد لتسوية أوضاع المصارف إلى البرلمان".
وقال ريغو إن بعثته أجرت "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص أمور منها استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار والقدرة على تحمل الديون وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن إطار العمل المالي متوسط الأجل للبنان يجب أن يدعم إعادة هيكلة السندات الأجنبية التي تخلف لبنان عن سدادها في عام 2020، مما أدى إلى حدوث عجز في سداد السندات الدولية المستحقة التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار.
وجاء في بيان صندوق النقد "نظرا لاحتياجات لبنان الكبيرة لإعادة الإعمار ومحدودية الحيز المالي والافتقار إلى القدرة على الاقتراض، سيحتاج البلد إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين بشروط ميسرة للغاية".
