صدر عن عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق إيلي كيروز البيان التالي:
"هل تستمر الأجهزة بخرق القانون؟"
عبّر كيروز عن ارتياحه بعد توجيه رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حكومية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، تؤكد على وجوب إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري. وعلّق على ذلك موضحاً النقاط التالية:
أولاً: إن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 المعدل بالقانون رقم 359 تاريخ 1/8/2001 نصّ في المادة 24 منه على بلاغات البحث والتحري وكيفية إصدارها وإجراءات تنفيذها وإسقاطها.
ثانياً: سبق لمجلس الوزراء أن قرر بتاريخ 14/7/2014 بموجب القرار رقم 10 إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية.
ثالثاً: بتاريخ 6/8/2014 صدر تعميم عن النائب العام لدى محكمة التمييز تحت رقم 62/ص/2014 ألغى جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الأشخاص والمعمّمة استناداً إلى وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
رابعاً: تبيّن لرئاسة مجلس الوزراء، وكما حصل مع البرقية 303، أن بعض وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع لا تزال موجودة وتصدر عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، كما أن الوثائق القديمة ما زالت سارية المفعول خلافاً للقانون والتعاميم القضائية.
خامساً: جميع هذه البلاغات، من بلاغات الاستقصاء إلى وثائق الاتصال ووثائق الإخضاع والبرقيات المنقولة 303 والتدبير المعروف بـ"الهاتف"، تصدرها قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام دون إشارة من النيابة العامة، بعكس بلاغات البحث والتحري القانونية التي لا تصدر إلا بإشارة النيابة العامة، وهو ما يُعد خروجاً فاضحاً على القانون واعتداءً صريحاً على حقوق الإنسان وصلاحيات القضاء.
سادساً: هنأ كيروز رئيس الحكومة على هذه الخطوة التي طال انتظارها، واعتبر أنها تعيد الأمور إلى نصابها قانونياً وأخلاقياً، وتُصحح ما اعتراه الخلل طويلاً في أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذي ما زال بعضه موروثاً من زمن الاحتلال السوري.
وختم كيروز بالقول: "لكن يبقى السؤال، وبعد التجارب الماضية والتجاذب بين مفهومي الحرية والأمن، هل سيستمر العمل بالبرقيات والبلاغات خلافاً للمبادئ الجزائية العامة والأحكام الدولية التي ترعى حالات الملاحقة والتوقيف؟ وهل ستنفذ الأجهزة هذه المرة المذكرة الحكومية؟".
